تفاوت و تشابه اسلام و دموکراسی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تفاوت و تشابه دموکراسی و اسلام

تشابه و فرق بین دموکراسی و اسلام چیست؟

الف) تعریف دموکراسی: دموکراسی (democracy) در لغت یعنی حکومت به وسیله مردم. این اصطلاح همچون بسیاری از مفاهیم، در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع ندارد و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است. به طور کلی می توان یکی از این تعاریف را در دو دسته تقسیم بندی کرد:
1- برخی از تعاریف، دموکراسی را نوعی هدف و «ارزش» می دانند. در این تفکر دموکراسی بر مبنای اصول و ارزشهای خاص استوار است که مهمترین شاخص های آن عبارتند از:
1/1- نسبی گرائی: یکی از ویژگی های دموکراسی این است که به حقایقی ثابت و مطلق، به ویژه در امر قانون گذاری ایمان ندارد. به عبارت دیگر هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی شود و به جای اعتقاد به یک حقیقت مطلق، دموکراسی به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزشها معتقد است. در چنین نظامی قوانین ناشی از خواست انسانها و محصول عقل ابزاری است و ارتباطی به ماوراء طبیعت و وحی ندارد. نسبی گرائی در دو عرصه تنوع و چند گانگی عقاید، و تکثر سیاسی نمود پیدا می کند.(ر.ک: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول 1377، ص137) 
2/1- مشروعیت مردمی: در دموکراسی مشروعیت حکومت و قوانین مبتنی بر خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و مشروعیت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می بخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت ندارد.
2- گروه دیگر، رویکرد ها و تعاریفی است که دموکراسی را تنها مشابه یک «روش» برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و ساز و کاری صوری برای تصمیم گیری می دانند. دموکراسی به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم گیری های سیاسی است.
ب) دموکراسی و ولایت فقیه: اکنون با توجه به تفکیک میان انواع دموکراسی در بررسی نسبت آن با ولایت فقیه باید گفت، ولایت فقیه و به طور کلی اسلام با دموکراسی به معنای اول (دموکراسی به معنای ارزشی) سازگاری نداشته و به هیچ وجه قابل جمع نیست. مهمترین محورهای تفاوت میان این دو عبارتند از:
1- در نظام ولایت فقیه نسبی گرائی معرفتی و عدم اعتقاد به حقایق ثابت و مطلق، پذیرفته نیست زیرا از دیدگاه اسلامی همواره حقایق، اصول و ارزشهای ثابت و غیر متغیری وجود دارند که از سوی خداوند متعال به وسیله وحی برای هدایت جامعه انسانی فرستاده شده اند. اسلام به استناد آیات قرآن و ادله متعدد عقلی و نقلی خود را تنها دین درست بر حق می داند. آیات زیر صراحتا با مبانی ارزشی دموکراسی تناقض دارد: «ماذا بعد الحق الا الضلال؛ بعد از حق، جز گمراهی چیست؟»(سوره یونس، آیه 32) و «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه؛ و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد.»(سوره آل عمران، آیه 85)
خلاصه آنکه در اسلام، نسبی گرائی، در عرصه عقاید مطرود است و در اسلام حقایق ثابت و ازلی فراوان وجود دارد که به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت می کنند. با این وجود به تناسب زمان و مکان احکام متغیر در چارچوب احکام و قواعد ثابت نیز وجود دارد. از سوی دیگر از دیدگاه اسلامی، پلورالیسم و تکثر گرائی سیاسی بدون تقید و پای بندی به ارزشها و مبانی اسلامی نیز که برای دستیابی به قدرت اصول اخلاق و هنجارهای جامعه را زیر پا بگذارد، کاملا مطرود است.(ر.ک: جامعه مدنی و حاکمیت دینی، عبد الحسین خردپناه، انتشارات وثوق، چاپ اول 
2- در نظام ولایت فقیه، مشیت و اراده الهی و نصب و تعیین او، خاستگاه مشروعیت و قانونی بودن حکومت و رهبری است و این کاملا با مبانی ارزشی دموکراسی که رای مردم را پایه و اساس مشروعیت و قانونی بودن دستگاه حکومت و رهبری می داند در تضاد است.
3- در نظام اسلامی، نصب و عزل رهبری فقط به دست خداست و آن کسی را که خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزیده است (چه بی واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلکه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وی بر آنان حرام است. اما در نظام دموکراسی (ارزشی) نصب و عزل رهبری جامعه، به دست مردم یا نمایندگان آنان است.
4- از دیدگاه دموکراسی (ارزشی) که بر مبنای سکولاریسم استوار است، هر قانونی را که مردم وضع کنند معتبر و لازم الاجرا است و باید از سوی همگان محترم شناخته شود هر چند بر امر نامشروعی توافق شده باشد و این قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار نیست، زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست. «ان الحکم الا لله؛ حاکمیت فقط از آن خداست»(سوره یوسف، آیه 67) فقط خداوند متعال است که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را می شناسد و حق قانونگذاری و تصمیم گیری برای انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بی چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالی ترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را تأمین می نماید. بنابراین دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارند، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی مردم.(پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ ششم 1378، ج1 ص41) اما اگر دموکراسی را به معنای روش بگیریم که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار است، زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احکام دینی می تواند آشکارا نقش بیافریند. مضاف بر اینکه احکام شریعت دارای حوزه های مسکوت و دارای «منطقه الفراغ» است که از قضا این عرصه ها و منطقه ها کم هم نیستند که در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به طور کلی هم در حوزه برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های مسکوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و ... جای کاملا فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد.
به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امر بدیع و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست، چنانکه لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزشهای خود می خواهد.(فرهنگ معاصر، عبد الرسول بیات، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول 1381، ص287)
آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگوئی والیان و حاکمان به مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و ... تأکید دارند که مؤید مطالب فوق است.(ر.ک: دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی؛ نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی؛ فصلنامه کتاب نقد، ش20و21، جامعه برین، سید موسی میر مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش1)
ج_توضیحات:
(«دموکراسى و حاکمیت اسلامى‏»، نوِیسنده : سید عباس نبوى ، منبع:فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 1)
مسأله جمع بین دموکراسى و حاکمیت اسلامى، اولین مساله‏اى است که از فرداى پیروزى انقلاب اسلامى، در عرصه نظریه پردازى سیاسى مطرح شد. نزاع قالب مشخصى داشت: «جمهورى اسلامى‏»؟ یا «جمهورى دموکراتیک اسلامى‏»؟ 
- درآمدى در بحث
فلسفه سیاسى متعارف نقطه تلاقى فلسفه با پژوهش‏هاى اجتماعى است. گویا طبیعت‏بشر در علوم اجتماعى چنین بوده و هست، که ابتدا به سوى بهسازى نهادها و کنش‏هاى اجتماعى میل پیدا کرده، و سپس به تبیین عقلانى آنها پرداخته است، جریانى که به واقع مسیرى معکوس را مى‏طلبد!!. این نکته در تاریخ حقیقت دارد که رهبران انقلابها و مصلحان و داعیه‏داران هدایت جامعه، ابتدا صورتهاى نهادینه رفتار اجتماعى را آنچنانکه خود صحیح و حق مى‏پنداشته، مطرح نموده‏اند و بلکه با تمام قوا بدان جامه عمل نیز پوشانده‏اند، و سپس نوبت‏به فیلسوفان مى‏رسیده که از پس پرده برون آیند و براى صورتهاى جاافتاده جدید، فلسفه باز مى‏کنند و فلسفه‏اى نو در حیات اجتماعى انسانها دراندازند. (1) براى همین است که فلسفه سیاسى عقلانیت اصول نهادها و کنش‏هاى اجتماعى را تمام کند و آنگاه قدم به سوى مدل‏یابى رفتار و نهادهاى اجتماعى برداشته شود. 
قرن بیستم و خصوصا نیمه دوم آن، قرن خستگى اندیشمندان غربى از فلسفه سیاسى متعارف رها نمودن بحث‏هاى دامنه‏دار پیرامون فلسفه حکومت و دولت و مشارکت مردم و آزادى و...، و نیز قرن روى آوردن به سوى دگماتیسم «مدل‏سازى سیاسى‏» است. براى همین که پلامناتس (2) با تلاش مجدانه خود مى‏کوشد، این نکته را ثابت کند که علیرغم نظر عموم دانشمندان علوم سیاسى در غرب، فلسفه سیاسى نمرده است!! و بلکه شدیدا بدان نیاز و احتیاج است. پلامناتس مى‏کوشد تا نشان بدهد که «مدل سازى غرب‏» بدون فلسفه سیاسى ممکن نیست و تغافل نسبت‏به این امر بسیار مهم، واقعیت نیاز به فلسفه سیاسى را تغییر نمى‏دهد. چرا که هیچ مدل و برنامه سیاسى‏اى بدون تکیه بر اصول فلسفه سیاسى خاص خود، نمى‏تواند توجیه عقلانى شایسته‏اى از کارکرد خود بدست دهد. اما بهرحال متفکران سیاسى غرب، امروزه چندان به پژوهش عقلانى درنظریه‏هاى سیاسى بهاى جدى نمى‏دهند، و از آن تا حدى گریزانند. در عوض بیش از پیش به مدل سازى و صورت بندى رفتار سیاسى دل بسته‏اند، و دگماتیسم سیاسى خود را در جهت تبلیغ و ترویج نهادهاى سیاسى اجتماعى خویش، با تاکید دائمى و پیاپى بر دمکراسى غربى نمودار سازند: 
نظریه دموکراسى که خود داراى مفسران بى‏شمار و کاملا متفاوت و بعضا متضادى است -نظر دموکراسى مارکس و دموکراسى لیبرال- در طول قریب به سه هزار سال تاریخ اندیشه سیاسى بشر، هرگز نتوانسته در اصل و ریشه از محک نقادى جان سالم بدر برد، و به همین دلیل هم پس از اوج‏گیرى در قرن هجدهم و نوزدهم، به سد فاشیسم و نازیسم و کمونیسم برخورد نمود، و اکنون پس از تجربه‏اى کمتر از نیم قرن، دوباره با نئونازیسم و نئوفاشیسم و خصوصا مابعد مدرنیسم (3) مواجه شده است، که معلوم نیست در آن قربانگاه، آیا اندک فلسفه پردازان دموکراسى غرب در جهان امروز، بتوانند محبوب خود را نجات دهند، یا دورى دیگر در تنازع سیاسى غرب آغاز شده است. فیلسوفان تیزبین در فلسفه سیاسى غرب، هرگز نتوانسته‏اند چشم بر خرد ناپذیرى برخى از مبانى دموکراسى غربى ببندند، (4) و حتى کارنامه عملى آن را نیز موفق قلمداد ننموده‏اند، چرا که نهادهاى غرب، همواره تابع نظر سران احزاب و جریانات سیاسى وخصوصا کمپانیهاى اقتصادى بوده است، و آنچنان ساز و کار پیچیده‏اى در داد و ستد احزاب و سیاستمداران و سرمایه‏داران بزرگ و نخبگان و بوروکراسى دولتى شکل گرفته، که در این هنگامه، راى مردم واقعا سیاهى لشکرى بیش نبوده و نیست!!. اما در عین حال همه آن فیلسوفان براین مطلب متفقند که دموکراسى غربى از صورتهاى تجربه شده دیگر نظیر فاشیسم و... مقبول‏تر است، و حق این است که چنین فرصتى را بى‏جهت از کف ندهیم، و بر استمرار آن استوار باشیم. به همین جهت پوپر «مهندس اجتماعى تدریجى یا جزء به جزء» را مطرح مى‏کند، (5) بدین معنا که جامعه را باز بگذاریم و به خود اعتماد داشته باشیم و بکوشیم که به مرور زمان نهادهاى سیاسى - اجتماعى را بهبود بخشیم، و در نظر او، این روش همان راه توسعه و پیشرفت و همان دموکراسى واقعى است. البته پوپر امیدوار است که صورتهاى بعدى دموکراسى در تحلیل مهندسى اجتماعى فعلى آن بهتر و کاراتر و مقبول‏تر درآید، همان امید و دیدگاهى که دیوید هلد و فوکویاما (6) آخرین تقریرهاى آن را بدست داده‏اند. 
چنین تفکرى در دیار مغرب زمین که موسولینى‏ها و هیتلرها میلیون میلیون کشتار نموده‏اند، تا حدى قابل درک است، اما گریز از فاشیسم و نازیسم به دموکراسى غربى فائق آید. بنابراین تلاش دامنه‏دار پوپر و همفکران بیشمارش در اثبات انحصارى و کارکرد و بهسازى غربى، هرگز نمى‏تواند فلسفه سیاسى مزبور را عقلانى‏ترین و آخرین دستاورد خود و تجربه بشرى بنمایاند، و پایان تاریخ فوکویاما را واقعیت‏بخشد. 
پس از قرنها فراز و نشیب در اندیشه سیاسى - که روند تحول دموکراسى هم جزیى از آن بوده است - و عدم موفقیت تمامى آنها در ایجاد ساختارى کاملا معقول و موفق و رضایت‏بخش، امید به یافتن فلسفه سیاسى که محاسن تزهاى مختلف سیاسى را داشته و از نقائص آنها تا حد ممکن مبرا باشد، راه جزمیت‏بر دموکراسى را مى‏بندد، و اتفاقا چنین جستجویى لازمه مهندسى اجتماعى پوپرى نیز هست، چرا که او تمامى راههاى اعتبار و حجبیت را بر خود مى‏بندد و جز امید و حرکت در جهت اصلاح نهادهاى اجتماعى به چیز دیگرى گردن نمى‏نهد. از این نکته بسیار مهم که منطق اصلاح تدریجى پوپر حقیقتا فلسفه سیاسى نیست، بلکه همان مدل سازى و بهسازى تدریجى نهادهاى سیاسى - اجتماعى است، بدون آنکه جستجوى غایت مدارانه و آرمانى و هدف جویانه را که لازمه هر پژوهش در عرصه فلسفه عملى است، در متن کاوش و پژوهش خود داشته باشد. 
یک نقطه بسیار مثبت، در بحث‏هاى فلسفه سیاسى پوپر هست که ذکر آن شایان توجه بسیار است. پوپر در تصویر مدل سازى سیاسى مطلوب خود، بارها تاکید مى‏کند که در قید و بند الفاظ و اصطلاحات نیست، (7) او دموکراسى را حکومتى مى‏داند که مى‏توان بدون خونریزى از شرش خلاص شد، و دیکتاتورى را حکومتى مى‏داند که جز به وسیله انقلاب امکان رهایى از آن نیست، و سپس مى‏گوید اگر کسى دومى را دموکراسى و اولى را دیکتاتورى نام دهد، او طرفدار اولى است و لو اینکه نامش دیکتاتورى باشد. تلاش پوپر در نفى بازى با اصطلاحات که خصوصا در فسلفه و علوم سیاسى از دیگر علوم اجتماعى بیشتر است، به واقع در خور تقدیر است. بحث فعلى، هم مبتنى بر مفاهیمى است که به تحلیل واقعیت معنان آن مى‏پردازیم و الفاظ در این جهت نقش چندانى ندارد. بنابراین اگر کسى مایل است پیشاپیش این قلم را مخالف دموکراسى فرض کرده و با جزمیت‏بر لفظ دموکراسى قضاوت سریع خود را بنماید، با او هیچ سخنى نداریم، اما کسانیکه طالب بحثى واقعى در فلسفه سیاسى‏اند که مستقیما به حاکمیت دینى نیز مربوط مى‏گردد، بدون ترس و واهمه و جزمیت نسبت‏به الفاظى نظیر دموکراسى، فاشیسم، بنیادگرایى و... با ما در بحث همراه شوند. 
اندیشه دموکراسى یکى از مهمترین مباحثى است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تشکیل نظام جمهورى اسلامى، در پیش روى حاکمیت دینى مطرح شده است. در صحنه بین‏المللى این اصطلاح همچون اهرم فشارى در جهت‏سرکوب جریانهاى اسلامى و خصوصا جمهورى اسلامى بکار رفته و مى‏رود که خود حدیث مفصلى دارد. 
در حوزه تفکر دینى نیز این اندیشه، دلمشغولى و بحث‏هاى فراوانى در میان محققان و متفکران برانگیخته است. برخى به روال قبل از انقلاب، دموکراسى غرب را یکسره دستاوردى فسادآور دانسته و محکوم مى‏کنند، برخى دیگر که بخش عظیمى از متفکران حوزوى و دانشگاهى را تشکیل مى‏دهند، منتظر دریافت نتایج‏بیشترى از تحقیقات جارى در این زمینه‏اند و بدین لحاظ موضع نفى مطلق یا اثبات مطلق ندارند، و برخى دیگر نیز با تمسک به این پیشفرض که دموکراسى غرب دستاوردى عظیم است که محصول تلاش علمى مغرب زمین است، و بلکه به قول بعضى آخرین دستاورد علمى بشر در عرصه سیاسى است، مى‏کوشند تا به زعم خود حاکمیت دینى را با دموکراسى مزبور سازگار نمایند، و بدین ترتیب جمعى بین علم و دین در عرصه سیاسیت‏بشرى به عمل آورند، تا بلکه رضاى خالق و مخلوق هر دو یکجا درآید. 
بهر حال سئوال اصلى و مهم همه متفکران اسلامى در جهان امروز، درباره مقوله دموکراسى یکى است: آیا مى‏توان حاکمیت دینى را با دموکراسى امروزین و نوین سازگار نمود؟ اگر مى‏توان چگونه و با چه مدلى؟ 
به جز کسانیکه پاسخ این سئوال را مطلقا منفى ارائه مى‏کنند، بقیه متفکران مسلمان در این عرصه، دچار نوعى خوف تحقیقاتى هستند، که مبادا در جریان تنظیم الگویى براى سازگارى دموکراسى نوین و حاکمیت دینى، زمام بحث را به نفع مبانى فلسفى دموکراسى امروزین، و به ضرر اصول دینى وا دهند. چنین خوفى واقعا در تمامى کسانیکه دغدغه دینى دارند، با طیفى از شدت و ضعف وجود دارد، و تنها جریان نفاق و التقاط است که به بدون چنین واهمه‏اى، به سهولت ‏حاکمیت دین را در پیشگاه فلسفه سیاسى غرب قربانى مى‏کند. 
در ادامه بحث، به سه نظریه درباره سازگارى دموکراسى و حاکمیت دینى مى‏پردازیم، سه نظریه‏اى که به روشنى هر یک درجه‏اى از خوف تحقیقاتى مذکور را در خود دارد، علاوه بر اینکه میزان علمى قلمداد کردن دموکراسى غرب در هر یک از این سه نظریه، تاثیر مستقیم پیشفرض مزبور را در چگونگى ارائه نظریه سازگارى نشان مى‏دهد. این سه نظریه عبارتنداز: نگرش دکتر سروش، نگرش راشد غنوشى از نهضت اسلامى تونس، و سپس نگرش دکتر ترابى از سودان. 
قبل از طرح نظریات سه‏گانه، مناسب است، اندکى مبانى دموکراسى غرب را بکاویم، و میزان عقلانیت و واقع نمایى آن را در عرصه سیاست‏بشرى محک بزنیم، چرا که در نقد نظریات سه‏گانه به چنین تحلیلى نیازمندیم. 
- مبانى دمکراسى غرب 
دمکراسى در مغرب زمین بتدریج‏بر سه‏پایه و مبناى عمده و اساسى استوار گردید، سه مبنایى که تاکنون نیز دقیقا ارکان اصلى دموکراسى غربى به شمار مى‏روند، و به عنوان آخرین دستاورد غرب در زمینه دموکراسى مطرح گردیده و نام دموکراسى لیبرال را به خود اختصاص داده است. 
1 - ابتدا نزاع هزار ساله کلیسا و دولت، در قالب نزاع دین و جامعه درآمد، و سپس دین از دخالت در جامعه منع و خصوصا از سیاست تفکیک گردید. در این گیرودار آنچه که براى دین غربیان باقى ماند، همان قلب و درون انسان مؤمن بود، در حوزه نهادهاى اجتماعى و سیاسى هم تنها و تنها عقل و تجربه ملاک اصلى شمرده شد. در این جهت اولین گام را میلتون برداشت: «هر فرد باید کتاب مقدس خود را خود براى خویشتن معین و تفسیر نماید. هیچکس در این جهان نمى‏تواند مطمئن شود که او خود درست فهمیده، و لذا نه کلانتر و نه زمامدار و نه کلیسا هیچیک نباید تفسیر خاص خود را از کتاب مقدس با زور به حلقوم مردم داخل کنند ... کلیسا تنها با مرد روحانى سروکار دارد، افکار را با زور نتوان روشن ساخت و دولت‏با امور برونى افراد سروکار دارد، نه با قلب و فکر ایشان. این دو مؤسسه (دولت و کلیسا)از لحاظ طبیعت و هدف از یکدیگر متمایزند و لذا باید از یکدیگر تفکیک شوند». (8) 
لاک قدم بعدى را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اکثریت اعضا آن جامعه است‏»، (9) و این قدم به مرور زمان تقویت گردید، بطوریکه در قرن بیستم لغو بودن حضور دین در عرصه اندیشه سیاسى - اجتماعى بصورت اصلى بدیهى در آمد. بنابراین راندن دین از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن، و خود اتکایى در سامان دادن تمامى نهادهاى سیاسى - اجتماعى، هم در بعد دانش و بینش و هم در بعد ارزشى اولین اصل دموکراسى غرب گردید. 
2 - فلسفه سودجوى دومین پایه را براى دمکراسى غرب بنیاد نهاد. بنتام و جیمز میل و استوارت میل به دنبال جستجوى بیشترین خیر و سود براى بیشترین افراد جامعه بر آمدند، و هریک صورتهاى نسبتا متفاوتى از دمکراسى را تقریر نمودند، که تفصیل آن از حوصله این مقاله بیرون است. این تلاش بدانجا منتهى شد که هر نوع خواست و میل انسانها در محدوده توافق اکثریت معقول شمرده شده و به رسمیت‏شناخته شد. بدین ترتیب توجه اصلى فلاسفه لیبرال بر این نقطه معطوف گردید که راه سعادت و خیر جامعه، در تنظیم قوانینى است که متکى به خواست و میل اکثریت‏بوده و ضامن نفع و خیر اکثریت نیز باشد. پیشگام این طریق به واقع بنتام است: «خیر و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است. وى مى‏تواند به عنوان هدف غایى دولتى از جامعه را پیش‏بینى کند که در آن حداکثر لذت براى اکثریت عددى افراد جامعه فراهم شده باشد و نیز آن هدفهاى غایى را بوسیله وضع قوانینى تحقق دهد که به رفتار و اعمال نامطلوب، انگیزه‏هاى لازم براى منع مردم را از انجام آن ملحق نماید. قانونگذار مى‏تواند با دو دست عقل و قانون بناى برکات و سعادات را پایه‏گذارى کند». (10) 
و البته فراموش نکنیم که در نظر فلاسفه لیبرال، «هدفهاى غایى‏» و «اعمال نا مطلوب‏» همه به راى و نظر اکثریت‏بستگى دارد و میل اکثریت است که این امور را تفسیر مى‏کند. 
در نهایت آنچه که از این قدم دوم برجاى ماند، همین بود که سودجویى و لذت طلبى براى حداکثر افراد جامعه بصورت دومین مبناى دموکراسى در آمد. و البته این همان چیزى است که در بسیارى اوقات، تنها بصورت شعارى آرمانى در دموکراسى غرب جلوه‏گر شده، و در عمل با قربانى کردن نفع اکثریت مردم به پاى اقلیت‏سرمایه‏دار، موفقیت قابل قبولى بدست نیاورده است. 
3 - اندیشه اصالت فرد -با هراسیمى که اصطلاح کنید-، آخرین و مهمترین رکن دموکراسى غربى است. تلاش کانت، سارتر و راسل و دیگر همفکرانشان، چنین برآیندى را در منطق اجتماعى غرب نمودار ساخت که فرد انسان، اصل، اساس و غایت همه هستى است و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدى که به دیگران لطمه‏اى نزند. بگذریم از اینکه تفسیر این قید اخیر، و تعیین حدود لطمه زدن فرد به دیگرى در نهایت اهمال رها شد، بطوریکه امروزه فلاسفه غربى ترجیح مى‏دهند که اصلا از آن سخن نگویند!! پوپر این رکن اساسى و مهم دمکراسى غرب را به صراحت تقریر مى‏کند: «این اصالت فرد توام با دیگرخواهى، به صورت شالوده تمدن ما در غرب در آمده و هسته مرکزى تمام نظریات اخلاقى برآمده از تمدن، و برانگیزاننده آن تمدن و آموزه محورى دین مسیح است (کتاب مقدس مى‏گوید «همسایه خود را دوست‏بدار»نه قبیله خود را) همان معنایى است که فى المثل، در آموزه محورى حکمت اخلاقى کانت گنجانیده شده است. کانت مى‏گوید: «همیشه بدان که افراد انسان غایتند و از ایشان صرفا همچون وسیله‏اى براى رسیدن به غایت‏خویش استفاده مکن‏»، هیچ اندیشه دیگرى نیست که در رشد اخلاقى آدمى از چنین قدرتى برخوردار باشد». (11) 
بر اساس اصالت فرد، باید کوشش شود تا حد ممکن به خواست و میل یکایک افراد جامعه احترام گذاشته و شرایط تحقق آن فراهم آید، و خواست هیچ فرد و قدرت زمینى و آسمانى بر دیگرى برترى نیابد. این آخرین نقطه دموکراسى غرب است که امروزه به حسب ظاهر بدان رسیده‏اند. 
در پرتو اصالت فرد، منطقا هم جنس‏بازى، سقط جنین، روابط آزاد جنسى و هر نوع کنش و رفتار مورد میل بخشى از انسانها، در صورت عدم تزاحم نسبت‏به غیر، از مصادیق تحقق واقعى دموکراسى است، چرا که این دموکراسى هنگامى بر قائمه واقعى خود بوسیله راى اکثریت استوار مى‏گردد، که اگر اصول دیگرى نظیر اصول فطرى و دینى با بخشى از خواست‏هاى فردى به معارضه برخیزد، اصالت فرد از طریق راى اکثریت چیره شده و مشروعیت قانونى بیابد. ولى در مواردى که خواست افراد با اصول فطرى یا دینى همساز است، همیشه این احتمال وجود دارد که مشروعیت آن موراد خاص تحت تاثیر اصول فطرى یا دینى واقع شده، و در حقیقت‏خواست فردى فرصت‏بروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنین مواردى تحقق دموکراسى غربى گرچه خواست فردى را تامین مى‏کند، اما تحقق جدى و مستقل آن مشکوک است. 
به همین دلیل است که غرب اجراى دموکراسى و عمل به راى اکثریت در نظام جمهورى اسلامى را جدى نمى‏گیرد، و آن را تابعى بى‏چون و چرا از اصول و مبانى دینى قلمداد مى‏کند. چنین اکثریت تابعى هرگز در نظر غرب دموکراسى تلقى نمى‏شود، بلکه آن را دیکتاتورى اکثریت علیه اقلیت مى‏نامند. چنانچه راسل و هانا آنت و گالبرایت (12) به تفصیل درباره دیکتاتورى اکثریت علیه اقلیت در فلسفه سیاسى خود سخن گفته‏اند و به وضوح ارزش راى اکثریت‏به عنوان تحقق دموکراسى در این موارد را نفى کرده‏اند. 
من در این مقاله قصدم تشریح و نقد مبانى دموکراسى غرب نیست، بلکه تنها تلاش مى‏کنم تا بصورت فشرده نشان دهم که دموکراسى امروزین غرب فلسفه سیاسى‏اى به همراه خود دارد که اصالت فرد محور اصلى آن را تشکیل داده و سامان اساسى هر نوع کنش و واکنش اجتماعى را بر عهده دارد. از این روست که این دموکراسى با لیبرالیسم عجین شده و در صورتبندى نهادها و رفتارهاى اجتماعى قابل تمایز و تفکیک از یکدیگر نیست. 
دموکراسى در لغت‏به معنى «دولت و مردم‏» یا «حاکمیت مردم‏» است، که از زمان افلاطون تاکنون مدل‏هاى متعددى از آن پیشنهاد و تقریر شده است. (13) نزاع غربیان با دیگران و خصوصا با دانشمندان اسلامى، بر سر لفظ دموکراسى و یا تحقق یکى از مدلهاى تقریر شده آن در طول تاریخ نیست. حتما اگر کشورى امروزه دموکراسى حمایتى میل و بنتام و یا دموکراسى نخبه‏گراى شومپیتر را هم در نظام سیاسى خود تحقق بخشد، رضایت و همزبانى با غربیان در زمینه دموکراسى را بدست نخواهد آورد. در انى دهه پایانى قرن بیستم، نزاع موجود بر سر آخرین شکل تقریر آن یعنى دموکراسى تکثرگراى لیبرال است، که به زعم غربیان آخرین حلقه پیشرفت‏بشریت در زمینه نظام و حاکمیت‏سیاسى است و فوکویاما آن را پایان تاریخ نام نهاده است. (14) 
بر همین اساس است که دولت‏ها و متفکران و نظریه‏پردازان سیاسى در غرب همگام با یکدیگر، از این ناحیه تمام کشورهاى دیگر را تحت فشار مستمر قرار مى‏دهند، چرا که به زعم فوکویاما این سرنوشت محتوم بشریت است که در آخرین پله رشد سیاسى، دموکراسى لیبرال را در تمامى کره زمین تحقق بخشد و در نهایت‏به پایان تاریخ برسد، پایانى که در پس آن صورتى پیشرفته‏تر و کارآتر و مفیدتر در دموکراسى لیبرال در ساختار سیاسى بشرى وجود ندارد. 
مفهوم مجرد دموکراسى هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه تجربه یک نکته قابل قبول در خود دارد و آن تاکید بر مردم و مشارکت عموم انسانها در سرنوشت‏سیاسى -اجتماعى خود است، که هم عقلا مطلوب است و تجربه ثابت کرده که هیچ نظامى بدون قبول و حمایت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و امید به بقا خود نخواهد داشت. روشن است که تحقق این مفهوم بصورت مجرد و خالى از هر نوع صورتبندى و مدل‏سازى رفتارها و استقرار نهادهاى سیاسى امکان‏پذیر نیست، بلکه لزوما این مشارکت و حمایت مردمى باید در قالب صورتبندى دقیقى از رفتارها و نهادهاى سیاسى تجلى یابد، همان صورتى که امروزه غریبان پیشرفته‏ترین آن را به زعم خود دموکراسى لیبرال مى‏دانند. اما سئوال اصلى این است که آیا تنها روش انحصارى مشارکت‏سیاسى مردم و تامین رضایت آنان قبول انحصارى راى اکثریت است؟ آیا هیچ صورت بندى پیچیده‏ترى نمى‏توان یافت که علاوه بر تامین رضایت و مشارکت مردمى در عرصه سیاسى جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه راى اکثریت مبرا باشد؟ چه دلیلى وجود دارد که شعار گونه در تمامى زمینه‏ها بر قبول راى اکثریت اصرار ورزیم؟ و چرا نباید در یک تحلیل دقیق عقلانى، راى اکثریت را به مواردى که واقعا راهگشاست منحصر نماییم؟ 
- ارزش راى اکثریت در دموکراسى غرب 
سیر تحول فلسفه دموکراسى در غرب منحنى‏اى را تصویر مى‏نماید که در طى دوران بعد از رنسانس بتدریج امکان عملى تحقق مشارکت واقعى مردم از طریق راى اکثریت هر چه بیشتر زیر سئوال رفته، و در نتیجه دائما از سهم واقعى آرا اکثریت مردم در ساختار سیاسى- اجتماعى کاسته شده و بر سهم اهمیت و مشروعیت‏خواسته‏هاى اقلیت‏ها و افراد افزوده شده است. به طورى که در نهایت مشارکت مردمى به صورت ظاهرى در چند کنش اجتماعى (نظیر راى دادن و مشارکت در تشکل‏هاى صنفى) محدود شده، و در مقابل احترام به خواست‏هاى اقلیت‏ها دائما رشد فزاینده‏اى داشته است. در حقیقت فلسفه سیاسى غرب در زمینه دموکراسى به نقطه‏اى رسیده، که راى اکثریت را تنها در صورت تامین خواست‏هاى جداگانه اقلیت‏ها و یا همراه با فضاى عمومى جامعه، محترم مى‏شمارد. 
غربیان در حالى ارزش راى اکثریت در دموکراسى خود را پیاپى بزرگ‏نمایى کرده و از ناحیه آن دیگر کشورها را مورد سرزنش قرار مى‏دهند، که خود اولین پیشگامان نقادى دموکراسى‏اند، و ارزش راى اکثریت را از جانبه‏هاى گوناگون آن مورد سئوال قراد داده‏اند. 
راسل (15) معتقد است که ترجیح راى اکثریت‏بر اقلیت امرى ظاهرى و شکلى است و هرگز نمى‏تواند محتواى حق و عدالت را تعیین کند. به همین دلیل در نظر وى اصولا فرقى بین سرکوبى اندشه اکثریت‏بوسیله اقلیت و یا بالعکس نیست، و اگر یکى از این دو صورت یعنى طرد فکر اقلیت‏بوسیله اکثریت را معقول بدانیم، باید به قبول صورت دیگر آن هم تن در دهیم. به واقع راسل مى‏خواهد بگوید که دموکراسى عددى، غیر عقلانى و لغو است، چرا که زیاد و کم بودن عده و عده نمى‏تواند مجوز مشروعیت هیچ طرفى باشد. 
پوپر خیلى واضح‏تر سخن مى‏گوید، و راى اکثریت را فقط به عنوان راهى براى ادامه کار مى‏پذیرد. (16) وى حتى تلویحا احتمال شکست دموکراسى را مطرح مى‏کند، و مى‏گوید در آن صورت به این نتیجه مى‏رسیم که راهى جز دیکتاتورى وجود ندارد، و البته در نظر پوپر این تجربه باارزشى است!!: 
«بنابراین کسیکه اصل دموکراسى را به این مفهوم ‏ترجیح اکثریت نه حکومت اکثریت- مى‏پذیرد، مقید به این نیست که نتیجه راى‏گیرى به شیوه دموکراتیک را نمودار موثق آنچه درست و به حق است‏بپندارد. چنین کسى گرچه تصمیم اکثریت را به خاطر ادامه کارکرد نهادهاى دموکراتیک مى‏پذیرد، ولى خود را آزاد احساس مى‏کند که به وسایل دموکراتیک به جنگ آن تصمیم برود و براى تجدید نظر در آن زحمت‏بکشد، و اگر روزى ببیند که راى اکثریت نهادهاى دموکراتیک را نابود مى‏کند، از این تجربه غم‏انگیز فقط پند خواهد گرفت که هیچ روش گزند ناپذیرى براى احتراز از حکومت جابرانه وجود ندارد»! (17) 
پوپر در جامعه بازش دموکراسى را نه یک فلسفه سیاسى عقلانى، بلکه تنها به صورت یک مدل قابل تجربه عرضه مى‏کند و نیز اینکه چنین مدلى به مراتب از آنچه تاکنون در میان فلاسفه غربى مطرح شده، بهتر است اما به واقع خود وى نیز در تصویر و دفاع از دموکراسى حرفى براى گفتن ندارد، بلکه گاه به تناقض مى‏افتد. من معناى این جمله وى را نمى‏فهمم که «راى اکثریت نهادهاى دموراتیک را نابود کند» گویى در منطق سیاسى غربیان نهادهاى دموکراتیک بدون رضایت و راى اکثریت قابل تحقق است و هویتى استقلالى دارد که على الفرض راى اکثریت آن را نابود کند، و اگر واقعا چنین هویت مستقلى براى نهادهاى دموکراتیک قابل تصویر است، ریشه در کجا دارد؟ شما که فطرت و اصول دینى را قبول ندارید. اگر دموکراسى در نظر پوپر همان ترجیح نظر اکثریت است، پس راى اکثریت عین دموکراسى است و در آن صورت «نابود شدن نهادهاى دموکراتیک بوسیله اکثریت‏»، سهوى نابخشودنى است که بیان آن از هیچ فیلسوفى شایسته نیست. اما واقعیت این است که جوهره دموکراسى در نظر پوپر همان اصالت فرد است نه راى اکثریت، چنانچه پیشتر بدان تصریح نمود. 
شومپیتر پس از تاکید بر اینکه نظریه سیاسى دموکراسى متداول در غرب، مبتنى بر راى اکثریت، خیر و نفع عمومى و توجه به مسئولیت و اصالت فرد است، ارزش راى اکثریت و خیر و نفع عمومى را بشدت مورد انتقاد قرار مى‏دهد: 
«نخست اینکه چیزى به عنوان خیر عمومى منحصر به فرد وجود ندارد که همه مردم بتوانند بر آن توافق کنند، یا به زور استدلال عقلایى بتوان آنان را به موافقت‏بر آن وادار ساخت. این مطلب در وهله اول، ناشى از این واقعیت نیست که ممکن است‏بعضى از مردم خواهان چیزهایى بجز خیر عمومى باشند، بلکه از این واقعیت‏بنیادى‏تر نشات مى‏گیرد که از نظر افراد و گروههاى مختلف، خیر عمومى معانى متفاوتى به خود مى‏گیرد. دوم اینکه حتى اگر یک خیر عمومى به حد کافى برخوردار از قاطعیت مورد قبول همگان واقع نشود، باز پاسخهایى که در برابر مسایل منفرد ادا خواهد کرد از آن اندازه قاطعیت‏برخوردار نخواهد بود. امکان دارد عقاید در این مورد بقدرى متفاوت باشند که بتوانند بسیارى از آثار مخالفت‏هاى «بنیادى‏» درباره هدف خود را موجب شوند. نکته سوم که نتیجه دو قضیه قبلى است این است که مفهوم خاص اراده مردم، به صورت غبارى ناپدید مى‏گردد، زیرا مفهوم آن مستلزم وجود خیر عمومى منحصر به فردى است که براى همه قابل درک باشد. 
حتى اگر عقاید و آرزوهاى فردفرد شهروندان، داده‏هاى کاملا قاطع و مستقلى براى عمل فرآیند دموکراتیک مى‏بودند، و اگر هر کس با عقلانیت و سرعت آرمانى (ایده آل) بر اساس آنها عمل مى‏کرد، باز الزاما چنین نتیجه‏اى عاید نمى‏شد که تصمیمات سیاسى محصول آن فرآیند، که از ماده خام آن خواست‏هاى منفرد به عمل آمده است، مظهر چیزى خواهد بود که به هر معناى مجاب کننده‏اى بتوان «اراده مردم‏» نامید. این مطلب نه تنها قابل درک است‏بلکه به هنگامى که اراده‏هاى افراد خیلى منشعب باشند، بسیار محتمل است که تصمیمات سیاسى حاصل، با «آنچه مردم واقعا مى‏خواهند» همنوایى نداشته باشد. نحوه ساخته شدن موضوعات، و اراده مردم درباره هر موضوعى عینا شبیه آوازه‏گراى تجارى است. در اینجا هم همان تلاش‏ها را براى تماس با ناخود آگاه پیدا مى‏کنیم، همان فن ایجاد پیوندهاى خوشایند و ناخوشایند را مى‏بینیم که هر چه غیر عقلانى‏ترند، مؤثرترند. (18) 
شومپیتر در پایان بحث‏خود مى‏کوشد، با ارائه نظریه «دموکراسى نخبه‏گراى رقابتى‏» یا «رقابت‏براى جلب آرا مردم‏» راهى به سوى واقعیت و خردپذیرى ارزش راى اکثریت در دموکراسى تجارى باشد، مشروعیتى براى نخبگان رقیب نیز فراهم نمى‏سازد!! 
در یک جمع‏بندى فشرده از آرا دانشمندان غربى درباره دموکراسى بدین نتیجه مى‏رسیم، که در نظر آنان ارزش راى اکثریت‏به عنوان وسیله اصلى تحقق دموکراسى در صورتهاى متفاوت آن، حقیقتا تنزل پیدا کرده است. مسیر تطور دموکراسى غرب به سوى آخرین مدل آن یعنى دموکراسى لیبرال، تنها چیزى است که به واقع در جوهره خود دارد، رها کردن دین و فطرت، و تاکید هر چه بیشتر بر منفعت طلبى غریزى، و محوریت اصالت فرد و احترام به خواست‏هاى همه افراد تا حد ممکن و هرچه بیشتر است، و آنچه در این میان معقولیت و ارزش واقعى آن زیر سئوال رفته، همانا رضایت و مشارکت مردم در حاکمیت‏سیاسى است. در حقیقت غرب امروزى از دموکراسى تنها به خدمت در آوردن راى اکثریت در جهت تحقق منطق اصالت فرد را اراده مى‏کند. 
- معضله جمع بین دموکراسى غرب و حاکمیت دینى 
از همینجاست که دشوارى و بلکه غیر ممکن بودن جمع بین دموکراسى امروز غربیان با حاکمیت اسلامى، آشکار مى‏گردد. هر تقریر و تصویرى که از حاکمیت اسلام ارائه شود، معیار بودن اصول اسلام و مبانى غیر قابل تخلف دین در آن امرى بدیهى و ضرورى است، و لذا مشارکت جمعى بهر صورت در حیطه آن محدود مى‏شود، اما دموکراسى لیبرال در جستجوى برآوردن هوى و هوس‏هاى یکایک افراد است. در ادامه چنین روندى است که پیشنهاد مى‏کند، براى جلوگیرى از رشد بشر، آغوش جنس موافق و مخالف به روى یکدیگر باز شود و تنها مکانیسم گسترده ضدباردارى پیش‏بینى گردد، و در ادامه چنین روندى است که تندروهاى لیبرال به آزادى کودکان و نوجوانان از هر قید و بند اخلاقى و جنسى راى داده‏اند. 
به گمان برخى از متفکران مسلمان، دموکراسى غرب مطلوبترین و بلکه پیشرفته‏ترین صورت حاکمیت‏سیاسى است که مى‏توان با طرد جنبه‏هاى منفى و تلفیق جنبه‏هاى مثبت آن، با حاکمیت دینى، به دموکراسى اسلامى دست‏یافت. 
تلاش این متفکران مسلمان براى ارائه نوعى نظریه سازگارى بین دموکراسى غرب و حاکمیت اسلامى، تنها بدین منظور صورت مى‏گیرد که آنان بیش از پیش تمایل دارند دلمشغولى و علاقه خود به هر دو را حفظ کنند، اما تاروپود دموکراسى مزبور آنچنان با لیبرالیسم و اصالت فرد درهم تنیده که امکان جداسازى برخى از اجزا آن که به زعم این دسته از متفکران مسلمان اجزا مثبت‏به شمار مى‏آید، وجود ندارد. 
اینک وقت آن رسیده که به بررسى صورتبندى متفکران اسلامى یادشده درباره دموکراسى و حاکمیت اسلامى بپردازیم. 
- نظریه‏هاى سازگارى دموکراسى و حاکمیت دینى 
1- اولین مدل سازگارى را از دکتر سروش بشنویم: 
«بارى حکومتهاى دینى که مسبوق و متکى به جوامع دینى و ماخوذ از آنها وقتى دموکراتیک خواهند بود که رضاى خلق و خالق را با هم بخواهند و به برون و درون دین با هم وفا کنند، و عقل و اخلاق سابق بردین را همانقدر حرمت‏بنهند که عقل و اخلاق مسبوق به آن. و با حفظ تعادل و توازن میان این دو به کیمیایى دست‏یابند که بشریت امروز، از سرغفلت، آن را نیافتنى یا نخواستنى مى‏شمارد». (19) 
با توضیحى که پیش از این درباره دموکراسى و تحلیل جوانب آن بصورت فشرده آوردم، هیچ نقدى بر این نظریه سازگارى بهتر از آن نخواهد بود که ب

/ 0 نظر / 8 بازدید