نقد لیبرال دموکراسی

چکیده

بخشی از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال دمکراسی یا دموکراسی لیبرال(1) قرار دارد. بقیه جهان نیز، به ویژه پس از شکست کمونیسم و پدیده جهانی شدن،(2) به اجبار یا داوطلبانه به سوی آن در حرکت یا بُرده شدن است. از این رو، برخی از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسی، عصر کنونی را دوره حاکمیت نظام های لیبرال دموکراسی نامیده اند که از جمله آنها، فرانسیس فوکویاما،(3) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است به دنبال فوکویاما، عده ای کوشیده اند تا نشان دهند، جامعه ای رضایت بخش تر از جامعه لیبرال دموکراسی نه وجود دارد، و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت!ازاین رو، مقاله حاضر می کوشد، پاسخی برای این سؤال: «آیا آن گونه که ادعا می شود، نظام لیبرال دموکراسی بی عیب و نقص است؟» بیابد و فرضیه «به نظر می رسد، این محصول غرب، همانند سایر محصولات آن، به لحاظ مفهومی (نظری) و مصداقی (عملی) واجد تعارضات و تناقضاتی است» را در ترازوی سنجش و نقد قرار دهد. البته این مقاله، بیشتر تعارضات مفهومی نظام های لیبرال دمکراسی را پی می گیرد.

کلید واژه

دموکراسی (دمکراسی)، لیبرال، دموکراسی لیبرال، لیبرال دموکراسی، غرب، آمریکا، لیبرالیسم،(5) جهانی شدن، جهانی سازی، نظم نوین جهانی،(6) آزادی،(7) انسان مداری،(8) سرمایه داری،(9) ارزش ها(10) و دین.(11)

 

مقدمه

برای یافتن پاسخی برای پرسش اصلی و سنجش فرضیه مقاله نخست، واژه های دموکراسی، لیبرال و لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال، ذیل عنوان تعریف مفاهیم، مورد بررسی نظری قرار می گیرند، سپس، بیست اشکال نظام لیبرال دموکراسی غرب، بازخوانی می شود و سرانجام، با نقدی که تحت عنوان نتیجه گیری می آید، راه خروج از بن بست های نظام لیبرال دموکراسی را نشان می دهیم که آن چیزی جز جایگزینی اصل خدا محوری به جای اصل انسان محوری نیست؛ موضوعی که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالش های جدی در همه عرصه های زندگی اجتماعی بشر مواجه کرده است.

 

تعریف مفاهیم

کلماتی چون لیبرال، دموکراسی و لیبرال دموکراسی مشترک لفظی اند، به این معنا که بر مفاهیم گوناگونی اطلاق می شوند، به گونه ای که اگر در آغاز سخن و یا نوشته، گوینده و نویسنده منظورش را از آن روشن نسازد، ممکن است شنونده و یا خواننده در درک معنای کلمه دچار اشتباه گردد. پس ضرورت دارد، نخست معانی هر یک را به درستی بدانیم:

دموکراسی: واژه دموکراسی، ترکیب دو کلمه Domos (مردم) و Kratein(حکومت کردن) به معنای حکومت به وسیله مردم یا مردم سالاری و یا حکومت مردم است. دموکراسی در وسیع ترین تعریف، یعنی: شیوه زندگی جمعی که در آن، همگان برای مشارکت های اجتماعی، آزادانه از فرصت های مساوی برخوردارند. اما در حوزه سیاسی، دموکراسی، تنها بر فراهم آوری فرصت برای مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم سازی سیاسی تاکید دارد. در این معنا، دموکراسی، فقط شیوه زندگی سیاسی را به تصویر می کشد، یا شکلی از جامعه سیاسی را که در آن ارزش ها نسبی اند، به نمایش می گذارد. چنین دموکراسی بر برابری انسان ها، قانون، حاکمیت مردم تاکید، بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسانی استوار است.(12)

نخستین زادگاه دموکراسی، البته در شکل محدود آن، به یونان (دموکراسی مستقیم)(13) و روم باستان (ابعادی از دموکراسی) برمی گردد. نگرش جدیدتر به دموکراسی، ریشه در رنسانس و تحولات فکری و اجتماعی پس از آن دارد. از این رو، ظهور اندیشه ضرورت مشروط بودن در انگلستان (انقلاب 1067/1688) و پیدایش ایده لزوم برقراری قرارداد اجتماعی درآمریکا (انقلاب 1155/1776) درشکل گیری دموکراسی های جدیدمؤثرافتاد. البته، انقلاب (1167/1789) فرانسه، با نهادینه سازی شعارهای اساسی دموکراسی (آزادی، برادری و برابری)، دموکراسی نوین را تثبیت کرد. با این وصف، تا اوایل قرن بیستم اصول دموکراسی در برخی از کشورهای غربی چون اعطای حق رأی به زنان در (1297/1918)به اجرا درنیامد. به علاوه، سهم اندیشمندان غربی درظهور وبروزدموکراسی بسیاراست که نقش جان لاک(14) (1704ـ1632)، مونتسکیو(15) (1755-1689) وژان ژاک روسو(16) (1778 ـ 1712) از دیگران بیشتر است، از آن جهت که با طرح حقوق طبیعی،(17) بر خلاف این عقیده مسیحی که برای انسان در مقابل خداوند، تکالیفی قائل است، انسان را «صاحب حقوق و فاقد تکالیف الهی» برشمردند! البته، به استثنای جنبش اصلاح دینی، انقلاب های دموکراتیک واندیشمندان غربی، شکل گیری سرمایه داری، پیدایی جامعه صنعتی و... نیز در تکوین و استقرار دموکراسی نقش آفریدند.(18)

دموکراسی دو گونه است: نوعی از دموکراسی که به آزادی فردی، انتخابی بودن همه مناصب، مشارکت عموم در سیاست، صائب بودن افکار عمومی، فضیلت مدنی، مصلحت عمومی، صدای مردم، صدای خدا، اشتباه ناپذیری رأی اکثریت، مراجعه به آرای عمومی و حکومت اکثریت تاکید می ورزد، دموکراسی حداکثری یا کلاسیک یا آرمان گرایانه نامیده می شود. در مقابل، واقع گرایان از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب جمعی اقلیت ها، ایجاد حکومت خودکامه به نام اراده عمومی و از میان رفتن قید و بندهای قانونی نگران اند، و برای رفع این نگرانی ها، از حقوق فردی، نقش آگاهی در تعدیل حکومت اکثریت و از ایده خطرناک بودن قدرت دفاع می کنند. در نقد دموکراسی آرمان گرایانه می توان گفت که جوهره آن، نه حکومت اکثریت، بلکه رقابت چندین گروه برگزیده سیاسی است. در این دیدگاه، دموکراسی تنها، روشی برای انتخاب حکام و اخذ تصمیم است، نه مجموعه ای از ارزش های دموکراتیک. واقع گرایان می گویند، اگر چه آزادی، آگاهی، حق انتخاب فردی وحکومت اکثریت مطلوب است، اماتحقق آن غیرممکن است.(19)

دموکراسی قدیم و جدید، و یا دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم، بر اصولی تکیه دارند که در طول تاریخ برای ایجاد دولت دموکراتیک شکل گرفته اند. جوهره این اصول را در اصالت فرد، قانون گرایی، مردم سالاری و تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی می توان یافت. به علاوه، لیبرالیسم، پراگماتیسم، نسبی گرایی، قرارداد اجتماعی، اصل رضایت، اصل برابری، حکومت جمهوری، تفکیک قوا، حقوق مدنی، پارلمانتاریسم و... نیز از اصول و مبانی فکری و فلسفی دموکراسی دیروز، و لیبرال دموکراسی امروز را می سازد.(20)

لیبرالیسم: واژگان لیبرالیسم (آزادی خواهی = Liberalism) و لیبرال (آزادی خواه = Liberal) از کلمه Liberteh و Liber (آزادی) مشتق شده است. برخلاف معنای لغوی، لیبرالیسم پیچیده تر از آن است که به آسانی تعریف شود، ولی با تسامح می توان لیبرالیسم را مشتمل بر مجموعه روش، نگرش و سیاست هایی دانست که هدف عمده آن ها، فراهم آوردن یا حفظ آزادی فردی تا حد مقدور و میسور در برابر سلطه یا تسلط دولت یا هر مؤسسه دیگر،یا آن گونه که «آربلاستر» می گوید:لیبرالیسم به مثابه نگرشی تجربه گرایانه،شکّاکانه،عقل گرایانه و آزاداندیشانه به زندگی است؛ یعنی انگیزه اساسی لیبرالیسم، پدیدآوری آزادی هر چه بیشتر برای فرد انسانی است. پس لیبرالیسم، اولاً بر شالوده فردگرایی قرار دارد؛ در واقع، لیبرالیسم زاییده جنبش ها و گرایش های انسان محورانه رنسانس (21) به بعد است. ثانیا، با هر مانع آزادی فردی، دشمنی می ورزند.(22)البته آزادی در لیبرالیسم،بیش تر به معنای آزادی منفی است.همان طوری که «آیزایا برلین» گفته است:آزدی منفی یا آزادی نامحدود،یعنی این که فرد مجاز است بدون دخالت دولت و دیگران،یا به بیان دیگر،بدون هرگونه قید و بندی، به آن چه عمل کند که می خواهد، و آن چنان باشد که می خواهد.(23)

اندیشه های لیبرالی، ریشه در یونان باستان دارد، اما لیبرالیسم به مفهوم امروزین ،بر بسترهای دینی، سیاسی، اقتصادی، و فکری جدیدتر قرار دارد. از جمله: اول، آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم را محصول جنبش اصلاح دینی، پروتستانیسم(24) و ضد استبداد خودسرانه کلیسا در قرن 16 میلادی می داند. دوم، روشنگریِ قرن 17 میلادی، عقل و تحقیق علمی را جایگزین وحی و دین کرد، و نیز، تفسیر این جهانی از آموزه ها و انگارهای پروتستان و یا پروتستان گرایی منهای خدا را در جامعه نهادینه ساخت. سوم، مبارزه با خودکامگی و استبداد سیاسی دولت های مطلقه و قیام و انقلاب بورژوازی(طبقه سرمایه دار) علیه نظام اشرافی و فئودالی در دوره مشروطه خواهی قرن 18 میلادی غرب هم بر قوام اندیشه لیبرالیسم تأثیر گذاشت. در حقیقت،"از نظر تاریخ اندیشه سیاسی در غرب،لیبرالیسم،ایدئولوژی طبقه بورژوازی نوپایی بود که به مخالفت با دولت های مطلقه اروپایی برخاسته و خواهان تحدید قدرت خودکامه به قانون بود."به علاوه، نقش زمینه های فکری و فلسفی اندیشمندانی چون مارتین لوتر (قرن 16)، جان لاک (قرن 17) و ژاک روسو (قرن 18) را نباید نادیده انگاشت.بر پایه این بسترها، لیبرالیسم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی به چشم می آید. در عرصه اقتصاد، لیبرالیسم یعنی حفظ آزادی اقتصادی، دفاع از مالکیت خصوصی و ترویج بازار آزاد. لیبرالیسم در این معنا، هم سنگ با سرمایه داری و یا کاپتیالیسم است. آربلاستر در این باره می نویسد: لیبرالیسم، هم دوش با سرمایه داری غربی، نشو و نما کرده است و در عرصه امور فرهنگی، ازآزادی هایی چون آزادی اندیشه وبیان جانبداری می کند. لیبرالیسم سیاسی از آزادی و حقوق فرد در مقابل نهادهای سیاسی دم می زند. و سرانجام، لیبرالیسم دینی که در پی نهادینه سازی تساهل، اباحی گری و انعطاف پذیری اخلاقی است.(25)

لیبرالیسم در حوزه نظر،براین اصول تکیه دارد: برابری در حقوق، نفی امتیازات موروثی، طرد اشرافیّت، انسان گرایی فردگرایی، عقل مداری، عقل بسندگی، عقلانیت علمی، تجربه گرایی، اصالت علم، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم(26) معرفتی، تکثر در منابع معرفتی، پیشرفت باوری، اعتقاد به خودمختاری انسان، عقیده به نیک نهادی و عقلانی بودن او. از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت گرایی، انحصارمداری، مرجعیت باوری، اقتدارگرایی، جبرباوری، نخبه گرایی، ارتجاع، جمع گرایی است. این مبانی و مبادی، آزادی، رقابت، پاسخ گویی دولت، مشارکت سیاسی، دموکراسی پارلمانی، دولت حداقلی (محدود سازی دخالت دولت)، دولت سکولار(27) (بی طرفی ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفی خشونت در رفتار فردی و اجتماعی و مبارزه با هر گونه استبداد را برای لیبرالیسم به ارمغان آورده است. البته جوهره لیبرالیسم آزادی است، و دیگر اصول بر دایره آزادی می چرخد، و برای تأمین آن وضع شده اند.(28)البته،همان گونه که در صفحات بعدی مقاله آمده،لیبرالیسم در بستر عمل،چندان به این شعارها پای بند نمانده است.

سه گونه از لیبرالیسم تکوین یافته است. اول: لیبرالیسم کلاسیک که در عرصه اقتصاد با آرای آدام اسمیت(29) و در عرصه های دیگر چون، در عرصه فلسفی، با آرای جان لاک شناخته می شود. لیبرالیسم کلاسیک اقتصادی بر سه فرض استوار است.الف ـ انسان ها موجوداتی خودخواه اند. ب ـ انسان خودخواه تنها به دنبال تأمین منافع خود است. ج ـ انسان طالب منافع، را باید برای ارضای خودخواهی هایش آزاد گذاشت، تا با حداقل نظارت یا محدودیت،مجالی برای کوشش هایش بیابد. جان لاک نیز، با تئوریزه کردن آمپریسم،(30) نهادینه سازی پوزیتویسم،(31) ابداع نظریه تفکیک قوا و طرح نظریه تسامح، به ظهور و بروز لیبرالیسم کمک کرد. دوم، «لیبرال دموکراسی» که کوششی برای محدود سازی آزادی مطلقی است که لیبرالیسم کلاسیک به انسان داده است. سوم: «نئولیبرالیسم» که آن هم تلاشی است برای ایجاد زمینه های انعطاف پذیری در برخی آرای اقتصادی و اجتماعی لیبرالیسم به منظور نجات آن از گرداب ها، تناقض ها و تنش های نظری و عملی.

به بیان دیگر، در اواخر قرن بیستم و با بروز رکود و تورم در کشورهای غربی، در کارآیی سیاست های دولت رفاهی لیبرالیستی تردید جدی پدید آمد. در واکنش به این مسأله، اندیشه نئولیبرالیسم متولد شد که بازگشت به نظام بازار آزاد را ترویج می کند؛ زیرا علت اصلی بحران اقتصادی غرب را مداخله دولت در عرصه اقتصاد می داند. در مجموع می توان گفت که آموزه های نولیبرالیسم در خصوصی سازی، کاهش هزینه های دولتی، تضعیف اتحادیه های کارگری ،آزادی اقتصادی، کاهش مالیات، دولت کوچک، محدود یا حداقل خلاصه می شود.(32)

لیبرال دموکراسی: دنیای غرب، دموکراسی رایج سده های قبل از قرن 17 و لیبرالیسم کلاسیک قرن 18 را پشت سر گذاشته، و در اواخر قرن 19 پا به عصر و عرصه لیبرال دموکراسی نهاده، و در دهه آخرین قرن 20، با افول دولت های لیبرالی و رفاهی به نئولیبرالیسم رسیده است، اما با کمال شگفتی، نویسندگان:

اولاً معنای صریحی از لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال ارائه نکرده اند. لوین نیز تایید می کند که هیچ تعریف جامعی از لیبرال دموکراسی وجود ندارد. از این رو، وی در کتاب «طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی»، به جای ارائه تعریفی از لیبرال دموکراسی، کوشیده است، مشخصه های نظام های لیبرال دموکراسی را تبیین کند، شاید از این رو که نظریه لیبرال دموکراسی را تلاشی تعارض آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستی و دموکراتیک در هیأت یک نظریه واحد می داند.(33)

ثانیا، اغلبْ تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال قائل نشده اند. از جمله در فرهنگ سیاسی (34) (Liberal Democracy) هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده، و معنای واحدی از آن،برای آن دو منظور شده است. به علاوه،یگانه دانستن لیبرال دموکراسی و دموکراسی لیبرال،در کتاب «لیبرالیسم»، اثر مهدی براتعلی پور،(35) «فرهنگ واژه ها» اثر عبدالرسول بیات و دیگران،(36) «بنیادهای علم سیاست»، اثر عبدالرحمن عالم (37) و ...نیز،مورد تاکید قرار گرفته است. با این وصف، از مطالب پراکنده منابع عدیده، می توان دریافت که لیبرال دموکراسی نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم؛ بلکه لیبرال دموکراسی ترکیبی از برخی از ویژگی های دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد و در عین حال،تفاوت هایی بین نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می خورد. از جمله:لیبرالیسم بر حفظ منافع و آزادی های فردی،و دموکراسی،بر زیست سیاسی و اجتماعی انسان و لزوم مشارکت وی در سرنوشت سیاسی تأکید می ورزد.لیبرال دموکراسی نیز به معنای قرائتی لیبرالی از دموکراسی،و یا حفظ حقوق انسان در کنار حاکم کردن وی بر سرنوشت خویش است.

بنابراین ،دموکراسی و لیبرالیسم،لازم و ملزوم هم اند، و در حقیقت، دموکراسی برای حیات لیبرالیسم،یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. به بیان دیگر،(38)دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است. لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش های لیبرالیسم تلقی می کند، و از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده آلیسم (39) استوار است. لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد. لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم(رآلیسم) (40) لیبرال را در هم بیامیزد، و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم را ارایه دهد.(41)

دولت در دموکراسی، خیر مطلق، در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است، زیرا باید مانع از جنگ همه علیه هم شود. در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر، بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه) اجتناب ناپذیر است.(42) از این روست که به عقیده لوین، دولت تنها راه عملی فهم امتزاج و یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است. به بیان دیگر، در دمکراسی، دولت مکلف به دفاع و گسترش حقوق فردی و جامعه مدنی است؛ در لیبرالیسم، دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد؛ در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند. حاصل سخن آن که لیبرال دموکراسی نه تنها به آزادی دموکراسی و نه تنها به رفاه لیبرالیستی، بلکه به ترکیب و ارایه توأم رفاه و آزادی می اندیشد.(43)

لیبرالیسم دموکراسی در بوته نقد

انتقاد از دموکراسی به دوره دموکراسی های مستقیم و به یونان باستان برمی گردد. افلاطون(44) و ارسطو(45) به عنوان پیشگامان منتقد دموکراسی، آن را به دلیل اصالت دادن به حاکمیت مردم نفی می کردند و بر این باور بودند که مردم برای حاکمیت بر خویش باید تربیت شوند، در حالی که دموکراسی از تربیت سیاسی مردم ناتوان است. مسیحیت اصیل و اسلام راستین نیز، بر حاکمیت انسان عادل و عالم و نه هر انسانی بر مقدرات مردم تاکید ورزیده اند. البته میراث خواران دروغین مسیحیت و اسلام، آن دو را از مسیر علم و عدل دور ساختند. مارکس و انگلس (46) هم در نیمه دوم قرن نوزدهم و پیروان آن ها در شوروی قرن بیستم به انتقاد از دموکراسی در لیبرالیسم کلاسیک و لیبرال دموکراسی پرداختند(47) و به جای آن، دموکراسی توده ای (48) یا در واقع حاکم سازی طبقه کارگر را به عنوان عالی ترین نماد یک حکومت مردمی معرفی کردند. پس از آن،پست مدرنیسم (49) هم اعتراضی به دستاوردهای عصر روشنگری از جمله: دموکراسی، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی تلقی شده است. دانیل بل، جامعه شناس معاصر آمریکایی، دوره فرانوگرایی یا پست مدرنیسم را دوره عصیان علیه فرهنگ نوگرایی، سیاست دموکراتیک، اقتصاد سرمایه و ارزش های مذهبی می داند.(50)

لیبرال دموکراسی در دوره ای که از آن به نظم نوین،یا جهانی شدن نام می برند، با چالش های افزون تری مواجه است. به بیان مفصل تر، نظم نوین جهانی دهه 1980 و جهانی شدن دهه 1990 به بعد ،بر اندیشه لیبرال دموکراسی استوار است، اندیشه ای که رژیمی بر پایه خود فرمانی مردم و حقوق برابر شهروندی قرار دارد. پیشرفت ظاهری و مادی لیبرال دموکراسی که دوتوکویل (51) یک قرن پیش آن را پیش بینی کرده بود، عده ای را به این باور رسانده که بشر غربی در عرصه اندیشه و نظام سیاسی به تکامل عقلی و بلوغ فکری یا پایان تاریخ دست یافته است، و لذا می تواند، این موهبت را از طریق ابزارهای قهرآمیز و غیر آن به جوامع غیر غربی منتقل سازد، و شاید از این رو، فوکویاما می گوید: انسان امروز، هیچ راه حلی جز پذیرفتن لیبرال دموکراسی ندارد، اما در این غوغا، صدای مخالفت های قومی، ملی و به ویژه مذهبی، علیه لیبرال دموکراسی به آسمان بلند است. بنابراین بر خلاف اندیشه سازان پایان تاریخ، برخی ناظران، عصر ما را عصر پایان سیاست مبتنی بر قدرت در سیمای برخورد سهمگین میان مرکز و پیرامون (52) می دانند، زیرا لیبرال دموکراسی که تا سطح نظم نوین جهانی و جهانی شدن ارتقاء پیدا کرده، مدینه ای است که فاقد وفاق عملی در باب مفهوم و مصداق عدالت است. به عقیده یکی از دانشمندان غربی، چنین جوامعی، حتی فاقد اساس و بنیان لازم، برای مدینه سیاسی است،از آن رو، با بحران های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی مواجهه می باشد.احتمالاً به همین دلیل، فوکویاما در یک عقب نشینی آشکار می گوید: در کوتاه مدت چشم انداز خوبی پیش روی اشاعه جهانی لیبرال دموکراسی نیست، ولی در دراز مدت، دلیلی وجود ندارد که توسعه جهانی شدن لیبرال دموکراسی متوقف شود؟!(53) امّا پیش بینی فوکویاما تحقق نمی یابد، چون نظام لیبرال دموکراسی با چالش های فراوانی روبرو است. از جمله:

1. فردمبنایی: یکی از ممیزه های اجتماعی نظام های لیبرال دموکراسی از سایر نظام ها، فردگرایی افراطی است. فرد گرایی افراطی، یعنی آن که مردان و زنانی که در جامعه زندگی می کنند، در شرایط عادی، مستقل از یکدیگر و مجزای از جامعه اند. در نتیجه، هر گونه تماس آن ها با یکدیگر به هیچ روی از ماهیت اجزا یا از سرشت این افراد برنمی خیزد، بلکه انواع مناسبات اجتماعی و روابط انسانی تابع مقاصد و منافع فردی است. بدین جهت، مناسبات و روابط، معنا و مفهوم ابزاری پیدا می کنند و نهادهای سیاسی، سازمان های اقتصادی و مؤسسه های فرهنگی به میزانی موجه و مشروع هستند که منافع افراد را بر آورند. تامین منافع فردی هم تنها در پرتو آزادی صورت می گیرد. در نتیجه اعمالی که آزادی را تحدید و یا تهدید می کنند، چون مانع آزادی عمل افراد برای دست یابی به خواسته های شان می شوند، مردود و مطروداند.

در نقد فردگرایی می توان گفت: در شرایط عادی هم، زیست جمعی انسان ها نه تنها از منافع مادی، بلکه گاه از منافع معنوی و روحی و در نتیجه، از ماهیت انسانی انسان ها بر می خیزد.پس، موجه بودن مؤسسات اجتماعی، فقط در گرو تأمین منافع دنیوی نیست که نیازمند منشأ مشروعیت دنیایی باشد. همچنین، در نیل به منافع، همیشه مؤسسات اجتماعی و نیز، آزادی تسریع بخش نیستند، بلکه گاه کند کننده اند،(54)چون، حداقل درباره مؤسسات اجتماعی می توان گفت که این مؤسسات با دامن زدن به بوروکراسی، روند دست یابی به هدف ها را کند می کنند.

2. بی معنایی منافع عمومی: در لیبرال دموکراسی، منافع عمومی عبارت است از هر آنچه که قواعد دموکراتیک (انتخاب جمعی)تولید می کند و یا برمی گزیند. گاه لیبرال دموکرات ها، منافع عمومی را با سخن و تعریف روسو از منافع اجتماعی برابر می نهند،در حالی که روسو، بین منافع عمومی و منافع همگانی و اجتماعی تفاوت قائل است.بنابراین، در نقد آن می گویند: نظام لیبرال دموکراسی، تلقی خاصی از منافع یا تعلقات عمومی دارد که بر پایه آن، خواسته ها و آرزوهای غیر معقول را نیز در بر می گیرد. هدف نظام لیبرال دموکراسی نیز تأمین بیشترین منافع است و قواعد دموکراتیک انتخاب جمعی ابزاری، برای نیل به این منافع اند.

ولی لوین، مفهوم منافع عمومیِ به کار رفته در لیبرال دموکراسی را ابهام آمیز می داند و بر این باور است: در گفتمان لیبرال دموکراسی، منظور از کلمه عمومی، جمع بین فرد فرد، در حالی که مفهوم جمعی درمنافع جمعی، برآیند تک تک افراد جامعه است، درست به همان نحو که واژه عموم (عمومی) باجامعه (جمعی) تفاوت دارد. افزون برآن، مفهوم منافع یاتعلقات، برداشتی ازعقل عملی است که آن هم، صرفا ابزاری یا در آن عقل برده عواطف است.(55)

3. رهایی نه آزادی: لوین از ارایه تعریف آزادی مورد نظر نظریه های لیبرال دموکراسی ابا دارد. از این رو، مستقیم به سراغ تحلیل مفهوم آزادی لیبرال دموکراسی نمی رود، چون معتقد است آزادی حتی توسط لیبرال دموکرات ها به صور مختلف تعریف شده است. با این وصف، می کوشد معدل تعاریف آزادی لیبرال دموکرات ها را عرضه کند، و آن این که در نظریه لیبرال دموکراسی، آزادی یعنی عدم وجود محدودیت اجباری در دسترسی به هدف ها. پس در این نظریه، بهترین تعریف از آزادی، به حال خود واگذاشتن افراد به صورت تحدید نشده و رها شده،در نیل به هدف هاست، اما واقعیت آن است که دست یابی به بیشترین منافع فردی، همواره در گرو برخورداری بیشتر از آزادی نیست،(56) همان گونه که در جامعه بدون دولت یا در وضع طبیعی (57) به علت وفور هرج و مرج یا فراوانی آزادی، رسیدن به اهداف غیر ممکن است، یا لااقل به کندی حرکت لاک پشتی صورت می گیرد. بنابراین، به نفع افراد است که در تعقیب اهداف شان خود و دیگران را تحت محدودیت هایی قرار دهند.

4. قانون گذاری توسط بشر: حق قانون گذاری در لیبرال دموکراسی با مردم است نه با خدا، ولی از نگاه فرهنگ دینی، وضع قوانین از سوی بشر،نواقص فراوانی را برمی انگیزد.از جمله: الف - بشر نمی تواند برای انسان ها، قانون یاقوانینی جامع و کامل وضع کند.از آن رو که ابزارهای سه گانه شناخت انسانی، چون حس، تجربه و عقل، قادر به کشف نیازهای انسان نیستند. ب - اغلب قوانین وضع شده بشری، با منافع واضعین قانون پیوند می خورد، یعنی، تصویب قوانین توسط بشر، احتمالا، زمینه را برای پیوند بین منافع واضعین قانون و قانون، فراهم می آورد، این در حالی است که انسان یا انسان های قانون گذار، تمایلی به محدود کردن منافع خود ندارند.(59)

ج - اقلیت ها ناچارند قوانین تحمیلی اکثریت مخالف خود را تحمل کنند و آن را، علی رغم میل باطنی شان به اجرا بگذارند. د - قوانین بشری، اغلب ریشه در فطرت انسان ها ندارند، لذا هم از مقبولیت عامه بی بهره اند، و هم، به همین دلیل، مرتب به تصویب قوانین جدید یا توسل به سر نیزه نیاز پیدا می کنند، تا قابلیت و ضمانت اجرایی بیابند.(60)

5. انتخاب ناصالحان:در لیبرال دموکراسی، مجریان حکومتی تنها با رأی مردم، و بدون توجه به اوامر دینی برگزیده می شوند.به بیان دیگر،در این راه، کافی است که به هر صورتی، نظر مردم را به سوی خود جلب کنند،تا از سوی اکثریت آنان برای تصدی پست های دولتی،انتخاب گردند. بر این نحوه انتخاب، حداقل دو اشکال وارد است. اول: اگر با آرای مردم، فردی هوس ران، بی تقوا، بی سواد و بی عرضه به مسؤولیت دست یابد، ناگفته پیداست که جامعه دچار تباهی و انحطاط خواهد شد. بی شک، عقل، این استدلال را نخواهد پذیرفت که بگذارد جامعه تباه شود، تنها به این دلیل که مردم رأی داده اند.(61)

دوم: در چنین پروسه انتخاباتی، کم تر افراد لایق شرکت کرده، نامزد و یا انتخاب می شوند، زیرا، تنها کسانی که ثروت مندتر و با نفوذترند، با صرف پول بیش تر و انجام تبلیغات افزون تر،به پست و مقام دست می یابند و صالحان به علت عدم دست رسی به مراکز ثروت و قدرت، منزوی می گردند.(62)

6. تبلیغات عوام فریبانه: رأی سازی یا جلب آرای مردم، به وسیله تبلیغات عوام فریبانه، از معایب عمده لیبرال دموکراسی است.در این شرایط، یعنی شرایطی که اکثریت مردم، به وسیله تبلیغات دروغین گمراه می شوند، آیا می توان آرای به دست آمده را،نظر واقعی مردم دانست؟این مسأله، مؤید جمله ای معروف از ژان ژاک روسو است که گفت: «هرگز نمی توان ملتی را فاسد نمود، ولی می توان، اغلب آن ها را گمراه کرد، آن وقت، چنین به نظر می رسد که ملتی،زیان خود را می خواهد.در واقع، سه اشکال در تبلیغات غربی به چشم می خورد: 1 - به دست آوردن آرای اکثریت مردم به هر شیوه و وسیله ممکن،تداعی کننده این جمله است: هدف، وسیله را توجیه می کند. 2 - هدف تبلیغات، گرفتن قدرت تفکر از مخاطبین است.در این صورت، هر فرد رأی ایی را می دهد که قبلا در ذهن او پدید آورده اند.3 - در میدان رقابت انتخابات، تنها کسانی پیروز خواهند شد که امکانات تبلیغی بیش تری دارند.(63)

7. بحران مشارکت سیاسی: در نظام های لیبرال دموکراسی که اساسا بر نمایندگی (64) استوارند، در فواصل بین انتخابات، گردش کار بر عهده نمایندگان است، و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند.به این معنا که،علی رغم،وجود نهادهای مدنی، چون احزاب سیاسی، ویژگی و ماهیت نظام لیبرال دموکراسی، مباین مشارکت سیاسی است.شاید این مسئله، موجب کاهش مشارکت سیاسی یا بی تفاوتی سیاسی رأی دهندگان، حتی در پاره ای از موارد به سطوحی پایین تر از استاندارهای قابل قبول شده است. البته این بحران در دهه های اخیر، حادتر شده است. چرا که، اولا: توسعه ارتباطات به توسعه هوشیاری و آگاهی مردم از ناتوانی دولت مردان منجر شده و آن ها نیز، در واکنش به این ناتوانی، سهم مشارکت سیاسی خود را کاهش داده اند. علاوه بر آن،گسترش علوم، نخبگان و مدیران منتخب مردم را با ناتوانی بیشتری در اداره جامعه مواجه کرده است؛ چون تسلط نسبی در همه حوزه های علمی برای مدیریت بهینه، ناممکن است. ثانیا: جهانی سازان با استفاده از ثروت و قدرت بر نهادهای تصمیم گیری تأثیر می گذارند، و مراجع قدرت و مراکز تصمیم گیری را از تمرکز و تعقل دور می سازند. ثالثا: خطرات جغرافیایی، سیاسی و امنیتی افزایش یافته، مانعی برای ارایه بحث های مجامع تصمیم گیری به مردم شده است.(65)

8. انسان محوری:(66) اصل بنیادین نظام های لیبرال دموکراسی، انسان محوری است و آن بدین معناست که انسان خردمند است، و با بهره گیری از خرد خویش می تواند زندگی فردی و اجتماعی را بدون کمک مابعدالطبیعه به بهترین نحو اداره کند. از این رو، در این راه بی نیاز از راهنمایی خدا در عرصه زندگی اجتماعی است و به همین دلیل،بدون الهام و استمداد از قدرت دیگری، از حق مطلق در تشریع و قانون گذاری برخوردار است. بنابراین، در مبانی اندیشه لیبرال دموکراسی، جایگاهی برای نقش آفرینی و تأثیر گذاری خداوند و مقولات دینی نظیر وحی و معاد وجود ندارد. در حالی که اکنون در بخشی از غرب، این تجربه پدید آمده که انسان بدون راهنمایی خدا یعنی تاریکی. جنبش الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین نیز به همین دلیل می کوشد خدا را به غرب باز گرداند، تا غرب را از بحران های ناشی از بی خدایی نجات دهد. البته گرایش راست مسیحیان آمریکا به بازگشت دین به عرصه دولت، بیش از آن که تلاشی برای رفع خلأهای معنوی باشد، تلاشی برای سلطه جهانی آمریکاست.(67)به هر روی، جایگزین کردن انسان به جای خدا، لیبرال دمکراسی را با چالش ناکار آمدی مواجه و بحران مشروعیت را پیش و روی او گذارده است.

9. نابرابری: جان رالز (68) ـ فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعی - معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظام های لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب. زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری باعث ایجاد رقابت و آن هم، به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد، اما پیروان لیبرال دموکراسی نمی گویند که ، این افزایش ها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی انجامد. البته رالز آرزو می کند، نابرابری ها به گونه ای کنترل و هدایت شود که بیشترین منفعت و سود را نصیب فقیرترین و محتاج ترین افراد جامعه نماید. بنابراین، رالز خواهان رفع نابرابری نیست، بلکه در صدد توزیع عادلانه نابرابری و بهینه سازی آن است. مع الوصف، او می افزاید، برابری فرصت نیز برای همه اعضای جامعه به منظور نیل به مناصب سیاسی و اجتماعی در نظام های لیبرال دموکراسی دیده نمی شود.(69)ولی گمان ما بر این است که بعید به نظر می رسد،رالز، خواهان حذف نابرابری فرصت باشد. از آن رو که حذف نابرابری فرصت، به انباشت ثروت و قدرت نمی انجامد، در حالی که لیبرال دمکراسی، مخالفتی با دست یابی به ثروت و قدرت به هر شیوه ممکن، ابراز نمی کند.

10. محدودسازی آزادی: تفاوت دموکراسی حقیقی با دموکراسی لیبرال، تلاش لیبرال دموکراسی در محدود کردن آزادی به معنای بی قیدی است.از این رو دموکراسی را می توان به دموکراسی آزاد و متعهد تقسیم کرد و دموکراسی آزاد یا غیر متعهد را همان حکومت های آزادی دانست که با رأی مردم روی کار می آیند و تعهدی جز خواست مردم ندارند. در چنین دموکراسی، که همان دموکراسی های لیبرال امروز غرب است، آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای انسانی و دینی تعریف می شود. این معنا از آزادی، محدود کردن آزادی حقیقی و تکامل دهنده است که یکی از علت های آن، جایگزینی دموکراسی رأی ها(مردم)به جای دموکراسی رأس ها(نخبگان)یا شایسته ها و شایستگان است.(70) پس، رهبران انقلابی نباید در دام لیبرالیسم بغلتند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم محور را به دموکراسی رأی های بی ارزش و خریداری شده وا گذارند، و انقلاب را بازیچه جعل، خرافه و غرض نمایند.

یکی از اندیشمندان غربی (71) که به شدت مخالف لیبرال دموکراسی است، عقیده دارد که عملکرد آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، کاملاً ریا، دروغین و مکارانه است و با ابزار دروغین نشر آزادی، هم خود و هم دیگران را می فریبد.فوکویاما و هانتینگتون نیز پس از بیان مشکلاتی که لیبرال دموکراسی، به ویژه در جامعه آمریکا،به آن دچار شده ،معتقدند:آزادی در مفهوم غربی و در نظام لیبرال دموکراسی،بیش از آن که به معنا و به عنوان ابزار تکامل و ترقی انسانی به کار آید،به معنای وسیله ای برای آزادی عمل در عرصه انجام جرم، جنایت و ...بدل شده است.(72)

11. بحران مفهومی: برخی از بحران هایی که نظام لیبرال دموکراسی با آن مواجه است، بحران های مفهومی است، به این معنا که در چند دهه قبل، لیبرال دموکراسی به عنوان یک جامعه آرمانی مطرح بود، و تصور می شد که جوامع بشری به تدریج به سوی حاکمیت بخشی به رأی و خواست واقعی اکثریت مردم در پیش است، ولی امروز خلاف آن تصور به وقوع پیوسته است و عملاً نیز لیبرال دموکراسی در معدودی از کشورهای جهان حاکم است و در این تعداد معدود هم، به جای دموکراسی، آریستوکراسی (73) و الیگارشی (74) سلطه دارد.بنابراین مفهوم لیبرال دموکراسی تغییر یافته است، بنابر این، لیبرال دمکراسی در برخی از کشورها به مشخصه های نخستینی که برای خود قائل بود، نزدیک تر و در دیگر موارد، از آن دورتر شده است. این همان، بحران بر سر مفهوم اولیه و متأخر لیبرال دمکراسی است. یک(75) جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوی ،در کتاب «دموکراسی چیست؟» در این باره می نویسد: دموکراسی ادعا می کند، تنوع خواسته ها را می پذیرد، به این تنوع، احترام می گذارد، آن ها را به رسمیت می شناسد، و به هر کسی حق می دهد که شیوه زندگی شخصی خود را انتخاب کند، در حالی که دموکراسی فرانسوی(دموکراسی در فرانسه)، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج می کند، به آن ها اجازه استفاده از حجاب را نمی دهد و علی رغم مخالفت آن ها، توجهی به خواسته ها و نیازهای آن نمی کند و به حق آن ها در انتخاب شیوه خاصی از زندگی اعتنایی ندارد. البته لیبرال دموکراسی با بحران های دیگر، چون بحران معرفتی، اخلاقی، سیاسی هم مواجه است که به پیش بینی برخی از اندیشمندان سرانجام سقوط و فروپاشی آن را در پی خواهد داشت.(76)

12. تعارض آزادی و برابری: تعارض بین آزادی و برابری، یکی از مهم ترین تعارض هایی است که در فلسفه سیاسی غرب و در اندیشه و نظام لیبرال دموکراسی وجود دارد؛ یعنی اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادی آن ها به خطر می افتد، زیرا ایجاد برابری محتاج مداخله دولت در زندگی شخصی افراد و سلب آزادی از آنان است. کما این که اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابری آن ها لطمه وارد می شود؛ چرا که هر فرد در بهره گیری از آزادی برای کسب ثروت،متفاوت از دیگران عمل می کند،پس ثروت افراد متفاوت می گردد،و این تفاوت به دلیل تفاوت شرایطی است که افراد در آن قرار دارند و این همان نابرابری است. بر تضادِ بین آزادی و برابری، اندیشمندانی نظیر فریدریش هایک، رابرت نوزیک و میلتون فریدمن هم مهر تایید زده اند، و برخی از نظریه پردازان معاصر چون ژوزف شومپیتر(77) به آن علت که دموکراسی نتوانسته است وضعیت بغرنج میان آزادی و برابری را حل کند، آن دو را از اجزای دموکراسی به شمار نمی آورند. البته در عرصه واقعیت های دموکراسی، برابری یک امر صوری است. در واقع، دموکراسی نه به معنی برابری انسان ها، و نه به معنی برابری ثروت و نه به معنای همسانی فرصت برای همگان است. سرمایه داری هم که همزاد و همراه دموکراسی است، یعنی نابرابری. به علاوه، سرمایه داری، محدودیت هایی را در حق برابر و بدون فشار مشارکت سیاسی فراهم می آورد.(78).

13. دو پهلو بودن مفهوم برابری: در لیبرال دموکراسی ،برابری مفهومی دو پهلو است. زیرا،در دموکراسی اقتصادی، سرمایه دار آزاد است که بدون هیچ گونه قیدوبندی، با بهره گیری از هر وسیله ای،به کسب سود بپردازد که حاصل آن،شکل گیری دو طبقه فقیر و غنی یادر واقع، نابرابری اجتماعی است. البته، برابری در ابزار و وسایل کار اقتصادی هم،در بین افراد جامعه وجود ندارد. در این جا، برابری از مفهوم واقعی خود دور می شود،(79)اما در دموکراسی سیاسی، همه آزادند: رأی برابر و یکسان در انتخاب مجریان دولتی داشته باشند،اگرچه در این جا، ممکن است، آرای مردم به شیوه نابرابر تبلیغاتی، ربوده و یا خریده شود،ولی نابرابری اقتصادی عمیق تر از نابرابری سیاسی است. شاید بتوان گفت که در دموکراسی سیاسی، اصل برابری، فدای اصل آزادی و در دموکراسی اقتصادی، اصل آزادی، فدای اصل برابری می گردد.(78)

14. استبداد اکثریت:(81) بر قانون اکثریت در نظام لیبرال دموکراسی، انتقاداتی وارد است. از جمله: در این نظام همه حق دارند با رأی برابر،در امور سیاسی و دولتی شرکت کنند، در این صورت، رأی گیری به منزله اخذ تصمیم توسط اکثریت مردم خواهد بود،اما آیا همه صلاحیت رأی دادن و قوه تشخیص و انتخاب کردن را دارند؟ نویسنده کتاب «مبادی فرانسه معاصر» در پاسخ به این سؤال می نویسد: ده میلیون نادان را که روی هم بگذارید، یک دانا نمی شود! این سخن به آن معناست که خطاها یا آراء نادانان را با هم جمع کنید، واقعیت حقیقی از آن ساخته نمی شود. آیا پرجمعیت ترین جوامع و یا پرجمعیت ترین بخش یک جامعه بهترین و عاقل ترین اند؟ آیا براستی اکثریت همیشه حقیقت را می گوید، و بدترین آدم ها همواره در اقلیت اند؟ آندره تایو هم در پاسخ به این سؤالات می گوید: نتیجه قانون اکثریت، به قدرت رسیدن آدم های فاقد صلاحیت است. بر پایه قانون اکثریت، از رأی دهندگان خواسته می شود که در باب مسائلی که از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر کنند، و این قانون به همه مردم حق می دهد، در کشورداری، هر کاری که می خواهند، انجام دهند، و با کرسی نشاندن نظر اکثریت، نظرات اقلیت ها و حقوق آن ها در مشارکت و تصمیم گیری سیاسی را تقلیل دهد، و تحدید نماید.این مطلب را به گونه ای دیگر می توان مطرح کرد، و آن که: در لیبرال دموکراسی، کسی از امکانات تبلیغی مؤثری بهره دارد، در جلب آراء مردم، مؤفق تر است. این دسته، همواره انسان های صالح نیستند، لذا از این طریق ممکن است افراد ناصالح در مصدر امور قرار گیرند.(82)

15. حاکمیت سرمایه: در نظام لیبرال دمکراسی، آنچه حاکمیت واقعی دارد، سرمایه داران و منافع آن هاست نه حاکمیت عدالت اجتماعی و تلاش برای تأمین زندگی محرومان.علت حاکمیت یابی سرمایه داران و سرمایه داری آن است که آن ها از ابزارهای و امکانات بیش تری برای تأثیرگذاری بر مردم در فرآیند انتخابات برخوردارند. بنابراین، از وجود نابرابری، بی عدالتی، ناامنی در زندگی اجتماعی غرب، نباید تعجب کرد. یکی از حساس ترین نقاطی که سرمایه داری بر آن تاثیری شگرف می نهد، افکار عمومی است. سرمایه داری غرب با استفاده از مکانیسم استعماری تبلیغی، به گونه ای عمل می کند که آرای مردمی را به خدمت خود در می آورد. در حقیقت، در نظام های لیبرال دمکراسی، سرمایه سالاری سایه افکنده و انتخابات، تنها پروسه ای برای مشروعیت دادن به هواپرستی جمعی و سود جویی سرمایه داران به شمار می رود.سلطه سرمایه داری با هدف اصلی تشکیل حکومت ها که رشد و تعالی بخشیدن به مردم است، در تعارض قرار دارد. لیبرال دموکراسی، هدف از حکومت را تأمین معاش مردم عنوان می کند، در حالی که تأمین معاش و رفاه سرمایه داران جایگزین آن شده است. به بیان دیگر، در نظام اقتصاد سرمایه داری، ابزار و وسایل تولید، اغلب در مالکیت سرمایه داران است، زندگی اقتصادی با ساز و کار

/ 0 نظر / 5 بازدید