چرا قطع دست دزد در ایران اجرا نمی شود؟ / شروط شانزده گانه قطع دست دزد

چرا قطع دست دزد در ایران اجرا نمی شود؟

 

 


پیش از پرداختن به پاسخ بیان نکته ای لازم به نظر می رسد.

 

همان طور که در پرسش اشاره شد، قرآن[1] و روایات[2] قطع کردن دستان دزد را با تحقق شرایطش واجب می دانند، اما گفتنی است که در مورد اجرای این حکم در عصر غیبت امام زمان (عج) می توان سخنان فقها و دانشمندان اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود.

 

1. برخی از فقها در این مورد که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود الاهی را اجرا کنند، یا این که چنین حقی ندارند، توقف نموده و رأی خاصی را اتخاذ ننمودند. یکی از کسانی که در این موضوع توقف نموده علامه حلی است. وی می گوید: آیا در زمان غیبت امام زمان فقها می توانند اجرای حدود کنند، شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) بر اساس روایت[3] فتوا به جواز دادند و من در این روایت و فتوا توقف می کنم.[4]

 

2. بعضی نیز بر این باور هستند که در عصر غیبت نباید اجرای حدود نمود. یکی از کسانی که جایز نمی داند مرحوم خوانساری است وی می گوید: اما معروف بین متقدمین این است که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست، بلکه در نوشته های برخی ادعای اجماع شده است که اجرای حد توسط امام باشد یا کسی که شخصا از جانب امام معصوم انتخاب شده است.[5]

 

و برخی نیز اجرای حدود را در زمان غیبت فقط در مورد صاحب برده نسبت به برده اش و برخی نیز در مورد پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر جایز دانستند.[6]

 

3. اما نظر سوم که دیدگاه برخی از فقهای پیشین و اکثر فقهای معاصر است، این است که در این زمینه فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست همان طور که در زمان حضور امام (ع) (در صورت تحقق شرایط) حدود اجرا می شود، در زمان غیبت امام نیز باید حدود را اجرا نمود. از جمله کسانی که رأیش بر اجرای حدود در زمان غیبت استوار است، شیخ مفید می باشد که می گوید: اما اقامه حدود به دست رهبر اسلام که از طرف خدا بر این مقام نصب شده می باشد که ایشان امامان هدایت از آل محمد هستند و نیز کسانی که از جانب ایشان منصوب هستند و هم چنین این امر به فقهای شیعه واگذار شده که در صورت امکان آن را اقامه نمایند.[7]

 

اما پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که بر این مبنا نیز باز هم می بینیم که در برخی از مواقع حدود اجرا نشده و یا دست دزد قطع نمی شود که این به دو دلیل می تواند باشد.

 

الف. برای اقامه حد سرقت شرایطی در روایات و به دنبال آن در کتاب های فقهی بیان شده که بدون تحقق آن حد سرقت جاری نخواهد شد و آن عبارت است از: بلوغ، عقل، اختیار، عدم اضطرار، این که دزد آن کالا را از جایی دزدیده باشد که خودش آن را شکسته یا دریده و یا پاره کرده باشد، این که خودش یا با کمک دیگری آن را از محلش بدزدد، این که دزد پدر مال باخته نباشد، یا در پنهان و مخفیانه دزدیده باشد.[8]

 

بنابراین با توجه به این شرایطی که بیان شد اگر دزد غیر بالغ، یا دیوانه باشد، یا شخصی او را مجبور به دزدی نموده باشد یا از روی اضطرار و ناچاری دست به دزدی زده یا این که آن کالا را از جایی دزدیده که دیگران آن محل شکسته یا پاره کرده باشد؛ مثلاً دو نفر به دزدی بروند یکی از آن دو محل آن شی ء؛ مثل گاو صندوق را باز یا سوراخ کند و دیگری آن را از آن جا بدزددیا این که خودش یا با کمک دیگری آن را از محلش ندزدد؛ مثلا کسی آن را از محلش خارج نموده و او بدزدد یا این که دزد پدر مال باخته باشد، یا این که دزدی در پنهان و مخفیانه نباشد، دست دزد قطع نمی شود.[9]

 

ب. شیعه بر این باور است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد صادر شده است؛ یعنی به اصطلاح فقهی "احکام تابع مصالح و مفاسد است"،[10] اما باید توجه داشت که در برخی از موارد در اجرای واجب مفسده و یا در انجام حرام مصلحتی قوی تر و مهم تر مترتب است که برای حفظ این اهم باید از این واجب دست کشید و یا آن حرام را مرتکب شد.

 

در این رابطه به چند مورد از نمونه ها که در تاریخ اسلام وجود دارد اشاره می کنیم.

 

الف. مسعدة بن صدقه می گوید: به امام صادق (ع) عرض شد: مردم عقیده دارند که على (ع) بر منبر کوفه فرموده است: اى مردم شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئید، سپس به بیزارى از من می خوانند، از من بیزارى نجوئید، امام فرمود: مردم چه بسیار بر على (ع) دروغ می بندند، سپس فرمود: على فرموده است: «شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئید، سپس به بیزارى از من می خوانند، و من به دین محمدم» و نفرمود. از من بیزارى نجوئید.

 

سائل عرض کرد: به من بفرما اگر کشته شدن را اختیار کند و بیزارى نجوید چگونه است؟ فرمود به خدا این تکلیف را ندارد. تکلیف او همان است که عمار بن یاسر کرد زمانى که اهل مکه او را مجبور به بیزارى از پیغمبر (ص) کردند. ولى دلش به ایمان مطمئن بود، سپس خداى عز و جل در باره‏ او نازل فرمود: «جز کسى که مجبور شود، ولى دلش به ایمان مطمئن باشد[11] آن گاه پیامبر (ص) به او فرمود: اى عمار! اگر دوباره مجبورت کردند تو هم چنان کن که کردى (به زبان از دینت بیزارى بجو) که خداى عز و جل عذر تو را نازل فرموده و دستورت داده که تکرار کنى اگر تکرار کردند.[12]

 

ب. در حدیبیه (نام چاهى است در نزدیکى مکه) سهیل بن عمرو (یکى از فرستادگان قریش و بزرگان ایشان) از طرف قریش نزد پیامبر (ص) آمد و پیشنهاد صلح نمود و به رسول خدا (ص) نیز وحى رسید که پیشنهاد صلح را بپذیرد و أمیر المؤمنین (ع) را نویسنده صلح نامه و تنظیم‏ کننده قرار داد صلح سازد، پس پیامبر (ص) به على فرمود: یا على بنویس «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»، سهیل بن عمرو گفت: اى محمد این نامه صلحى است که میان ما و تو نوشته مى‏شود آن را به نام کسى آغاز کن که ما او را بشناسیم (و بپذیریم و ما خداى رحمان و رحیم‏ نمی شناسیم) بنویس: «باسمک اللهم» (یعنى به نام تو بار خدایا) پیامبر (ص) به أمیر المؤمنین (ع) فرمود: آن چه نوشتى پاک کن و (چنان چه سهیل می گوید) بنویس: «بسمک اللهم» أمیر المؤمنین (ع) عرض کرد: اى رسول خدا اگر اطاعت و پیروى از شما نبود «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» را پاک نمی کردم! سپس آن را پاک کرد و به جاى آن نوشت: «بسمک اللهم» پس پیغمبر (ص) به او فرمود: بنویس: این چیزى است که بدان پیمان می بندد محمد رسول خدا با سهیل بن عمرو، سهیل گفت: اگر ما در آن چه میان ما و تو نوشته مى‏شود به این صورت (که می گوئى) بپذیریم (و در صلح نامه نوشته شود «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ») در نتیجه ما رسالت و پیامبرى تو را پذیرفته‏ایم، و چه من در نامه صلح نبوت تو را بپذیرم و چه بر زبان بگویم براى من یکسان است (و چون ما نبوت تو را نپذیرفته‏ایم در نامه صلح نیز نباید «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» نوشته شود) این نام را پاک کن و به جاى آن بنویس: این چیزى است که محمد بن عبد اللَّه بدان پیمان می بندد، امیر المؤمنین (ع) فرمود: به خدا سوگند او به حقیقت فرستاده و رسول خدا است گر چه بینى تو بر خاک مالیده شود، سهیل گفت: اگر می خواهى شروط صلح برقرار شود آن گونه که می گویم نام او را به تنهائى بنویس، امیر المؤمنین (ع) فرمود: اى سهیل و اى بر تو، از ستیزه‏جوئى دست بدار پیغمبر (ص) فرمود: یا على آن را پاک کن، عرض کرد: اى رسول خدا دست من به سوى پاک کردن نام تو از نبوت نمی رود (و در این باره به من یارى نمی ندهد) پیامبر فرمود: دست مرا بدان جا بگذار تا آن را پاک کنم، على (ع) دست پیامبر (ص) را روى نامه گذارد و آن حضرت آن جمله («رسول اللَّه») را پاک کرد، و به امیر المؤمنین (ع) فرمود: به زودى تو خود دچار چنین ماجرائى خواهى شد و تو به ناچار و ناراحتى شدید آن را خواهى پذیرفت ( اشاره است به داستان جنگ صفین و حکمیت نامبارکى که به دنبال آن قرار شد صلح نامه براى مدت یک سال میان طرفین نوشته شود، و هنگام نوشتن، على (ع) فرمود: بنویسید این پیمانى است میان على بن ابى طالب أمیر مؤمنان و معاویة بن ابى سفیان، عمرو عاص گفت: «امیر المؤمنین را» از دنبال نام خویش پاک کن زیرا ما امارت و فرمانروائى تو را بر خود نپذیرفته‏ایم و پس از سخن هائى که رد و بدل شد على (ع) به ناچار پذیرفت، و همین فرمایش رسول خدا (ص) را در آن جا یاد آورى فرمود[13]) سپس على (ع) دنباله صلح نامه را به پایان رسانید.[14]

 

ج. یکی از راویان به نام عمَّارٍ می گوید از امام صادق (ع) در مورد نمازی (تراویح) که در ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت خوانده می شود پرسیدم حضرت فرمود: زمانی که امیر مؤمنان علی (ع) وارد کوفه شد به فرزندش امام حسن فرمود به مردم اعلام کن در ماه رمضان در مساجد نماز (تراویح) نباید به جماعت خوانده شود امام حسن نیز حسب الامر پدرش اعلام نمود وقتی که مردم سخنان امام حسن را شنیدند فریاد زدند وای عمر وای عمر (سنت عمر تباه می شود) وقتی امام حسن فریاد مردم را به امیر مؤمنان گفت حضرت فرمود: به آنان بگو بخوانند.[15]

 

با توجه به نمونه هایی که بیان شد ملاحظه می شود با توجه به این که یقیناً ناسزا گفتن به حضرت علی (ع) و بیزای جستن از ایشان(ع) حرام است و "بسم الله الرحمن الرحیم" و "محمد رسول الله" که در حقانیت و لزوم بیان آن تردیدی نیست اما در عین حال می بینیم که به دلیل مصلحت مهم تر حضرت اجازه به بیزاری دادند و در صلح نامه حدیبیه بسم الله حذف می شود و هم چنین با توجه به این که نماز تراویح (هزار رکعت نماز در مدت شب های ماه مبارک رمضان) مستحب بوده و اقامه آن به صورت جماعت بدعت و حرام می باشد اما در عین حال با توجه به مفسده ای که به دنبال جلوگیری از آن وجود داشت حضرت از این کار دست کشیده و به فرزند گرامیشان می فرمایند برو به مردم بگو این نماز را به جماعت بخوانید یعنی این بدعت را انجام دهید.

 

با نمونه هایی که بیان شد روشن می شود که امروزه با توجه به هجوم همه جانبه دشمنان اسلام از هر سو به اسلام و تشیع برخی از حدودها برداشته شده و اقامه نمی شود و حتی اخیراً بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان حکم حد رجم نیز از احکام مدون قوانین جمهوری اسلامی ایران برداشته شد که می توان این برداشته شدن را در همان راستا ارزیابی نمود.

 


[1]  مائده، 38، مرد و زن دزد را به جزاى کارى که انجام داده‏اند دستشان را قطع کنید.

[2]  محدث نوری، مستدرک‏الوسائل ج : 18 ص : 125، مؤسسه آل البیت، قم، 1408 هـ ق.

[3] صدوق، من ‏لا یحضره‏ الفقیه، ج 4، ص 71 و 72، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال 1413 هـ ق، رَوَى سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ‏ أبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْم‏.

[4] حلى، حسن، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ص 994، ‏ناشر: مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد- ایران، چاپ اول‏، 1412 هـ ق.‏‏

[5] خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج ‏5، ص 411، ناشر: مؤسسه اسماعیلیان‏، قم- ایران، چاپ دوم‏، 1405 هـ ق‏‏؛ طوسى، ابو جعفر، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص 300 و 301، ناشر: دار الکتاب العربی‏، بیروت- لبنان، چاپ دوم ؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏2، ص: 24، حلّى، ابن ادریس، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم- ایران‏، چاپ دوم‏؛ محقق حلّى، نجم الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 312 و 313، ناشر: مؤسسه اسماعیلیان‏، قم- ایران، چاپ دوم‏ ؛ محقق حلّى، نجم الدین‏، نکت النهایة، ج‏2، ص 16، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم- ایران‏، چاپ اول‏؛ شهید ثانی، زین الدین، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‏3، ص 105، ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم- ایران‏، چاپ اول.

[6] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 312 و 313 ؛ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ‏3، ص 105.

[7]  شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص 810، ناشر: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید- رحمة الله علیه‏، قم- ایران‏، چاپ اول؛ سلار، حمزه، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، ص 261، ناشر: منشورات الحرمین‏، قم- ایران، چاپ اول‏‏.

[8]  موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج‏2، ص 482 و 483، ناشر: مؤسسه دار العلم‏، قم- ایران، چاپ اول‏‏.

[9]  موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج‏2، ص 482 و 483، ناشر: مؤسسه دار العلم‏، قم- ایران، چاپ اول‏‏.

[10]  برای اطلاع بیشتر در رابطه با این موضوع به نمایه " شماره " که در همین سایت موجود است مراجعه نمایید.

[11] نحل، 106.

[12]کلینی، کافی، ج‏2، ص 219، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.

[13]  شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد ، ج‏1، ص 122، ناشر: کنگره شیخ مفید، چاپ قم‏، چاپ اول. ‏

[14]الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص 119.

[15]  شیخ طوسی، تهذیب‏الأحکام، ج 3، ص 70، ح 30، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.

 

 

 

عصرایران - اخیراً یکی از مقامات پلیس با انتقاد از عدم اجرای حدود ، خواستار آن شده است که حد شرعی سرقت نیز عملی شود و در این راستا از آمادگی نیروی انتظامی برای اجرای حد قطع دست سخن گفته است.
برای آشنایی با آنچه در قانون مجازات اسلامی در این خصوص آمده ، مواد مربوط به سرقت و حد شرعی آن را عیناً از متن این قانون ذکر می کنیم:

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعریف و شرایط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی 0
ماده 198 - سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد -
1 - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - ساقرق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .
9 - به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود .

فصل دوم - راههای ثبوت سرقت

فصل 199 - سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود -
1 - شهادت دو مرد عادل 0
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضی 0
تبصره - اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود .

فصل سوم - شرایط اجرای حد

ماده 200 - در صورتی حد سرقت جاری می شودکه شرایط زیرموجودباشد -
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .
2 - صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد .
3 - صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود وعفو سارق جایز نیست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده 201 - حد سرقت بشرح زیر است -
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره 1 - سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد .
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم میشود .
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود .
ماده 203 - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنجسال خواهد بود .
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد .
/ 0 نظر / 11 بازدید